أكدت وزارة شؤون حقوق الإنسان، أن الدعوة الملكية السامية للمواطنين، بالمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد للمرة الرابعة، إنما هي تكريس لحق من أهم الحقوق السياسية، والمتمثلة في الحق في الترشح والحق في التصويت، الذي يعد من أهم ركائز العملية الديمقراطية، والتي تتطور بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل للبحرين وشعبها.وأشارت، في بيان، إلى أن البحرين ما فتئت ومنذ بداية العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أن تولي أهمية كبيرة لمشاركة جميع أفراد المجتمع في العملية السياسية وبناء الدولة، كونها ركيزة أساسية لعملية التطور الديمقراطي في منظومة المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهدف التطور والنماء والازدهار في المملكة.وذكرت الوزارة، أن البحرين تعيش على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني والاستحقاق الانتخابي، والتي تمثل عمود ارتكاز لتطوير العمل السياسي والتنموي في المرحلة المقبلة من خلال تمثيل شعب البحرين في المجالس المنتخبة، معربة عن ثقتها بنجاح تجربة البحرين البرلمانية والبلدية وأنها تسير على خطى ثابتة تحقيقاً لطموحات وآمال الشعب البحريني.وأهابت وزارة شؤون حقوق الإنسان بكافة المواطنين والمقيمين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة باعتبارهم شريكاً ومسؤولاً عن إدارة المجتمع وبناء الدولة والحفاظ على مصالحه وممتلكاته كل في مجاله وموقعه.وأضافت، بأن شعب البحرين له دور كبير في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد والتي تحمي وتدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتصب في تعزيز المشاركة الشعبية لتطوير العملية الديمقراطية لتكون بمثابة البرهان الساطع الذي يؤكد الالتزام والإيمان بالنهج السلمي والحضاري كأسلوب لحل المشكلات والمعوقات التي قد تطرأ على أية تجربة ديمقراطية. وبينت، أن الانتخابات النيابية والبلدية تتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة في التعبير السلمي عن مدى التزامهم الوطني تجاه العملية السياسية والبناء الديمقراطي ومدى استعدادهم للمساهمة بإيجابية في إدارة الشؤون العامة للوطن والمواطن وتحمل مسؤولياته، حيث كفلت المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.أوضحت، أن المشاركة السياسية مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة في الحياة العامة وإعطاء كل صوت قيمته، فهي حق وواجب في آن واحد، حيث إن من حق كل مواطن أن يشارك في مناقشة القضايا العامة التي تهمه، وله الحق في انتخاب من يراه مناسباً ليمثله أو من ينوب عنه في المجالس النيابة والبلدية أو ترشيح نفسه إذا ارتأى القدرة والكفاءة على تحمل هذه المسؤولية.وقالت، إن المشاركة تظهر في أشكال ومستويات متنوعة ومتدرجة منها الممارسة السياسية البرلمانية أو البلدية أو من خلال التعبير بالرأي بالقول أو الكتابة أو الفعل، أو من خلال التصويت في الحملات الانتخابية، كما يمكنها أيضاً أن تكون على النقيض بأن تأخذ شكلاً متطرفاً ومنحى خطيراً من خلال العمل خارج الأطر الدستورية والقانونية القائمة، وبعيداً عن النهج الديمقراطي السلمي والتي عادة ما يلجأ أفرادها إلى أساليب العنف والمواجهة والتهديد بعرقلة المسيرة الديمقراطية، إلا أن زيادة المشاركة في الحياة العامة أو صناعة القرار من خلال ممارسة الحق في التصويت والحق في المشاركة السياسية يعد دليلاً واضحاً على صحة المناخ السياسي في الدولة وعلامة بارزة على إتباع الدولة للنهج الديمقراطي وهو أبلغ رد على المثبطين والعابثين بالمسيرة الديمقراطية.