وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بهدف تسوية ومعالجة حالتها، وحماية مصالح المستثمرين والمنتفعين، ووضع حلول جذرية للملف تتسم بالعدالة والموضوعية، وسرعة معالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة، وإيجاد آليات محددة تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلاً.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة أمس، إلى إحالة مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية إلى اللجنة التنسيقية لمزيد من الدراسة.وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة لها، بهدف تنظيم نطاق التطبيق وأساليب الاستثمار وإجراءات طرح الأراضي للاستثمار وكيفية الترسية والتعاقد والتظلم، وكفالة النزاهة والمنافسة والشفافية بشأنها.ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانون بتعديل قانوني تنظيم سوق العمل، وإنشاء صندوق العمل، بما يتيح تمثيل عمال البحرين في كل من مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل على التوالي، في ظل وجود أكثر من اتحاد نقابي.وكلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية النظر في طلب تضمنته مذكرة وزير «البلديات» بشأن مكافآت أعضاء لجنة تظلمات الأراضي المستملكة للمنفعة العامة.ورفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وشعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1436، مستذكراً معاني هذه المناسبة العظيمة.وأشاد المجلس بجهود اللجان الانتخابية المعنية بتسجيل المترشحين في كل الدوائر الانتخابية خلال الفترة المقررة للترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وبما تميز عملها وإجراءاتها من سهولة ويسر.وأثنى المجلس على تنظيم منتدى ومعرض استثمر في البحرين الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وافتتحه بالنيابة عن سموه، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لأهميته بجانب مختلف المبادرات والمشاريع الأخرى الساعية لجذب الاستثمارات لمملكة البحرين بما يرفد جهود التنمية الاقتصادية لصالح المواطنين.ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ويهدف إلى تسوية و معالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب الجلسة بقصر القضيبية أمس، إن قانون مشاريع التطوير العقارية المتعثرة «يأتي من الحرص الذي توليه الحكومة لوضع حلول جذرية لملف تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تتسم بالعدالة والموضوعية وسرعة معالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة للحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها، إضافة إلى إيجاد آليات محددة تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلاً». وبحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة لها والذي يهدف إلى تنظيم نطاق التطبيق وأساليب الاستثمار وإجراءات طرح الأراضي للاستثمار وكيفية الترسية والتعاقد والتظلم، وكفالة النزاهة والمنافسة والشفافية بشأنها، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإخضاعه لمزيد من الدراسة.واستعرض المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون الاتصالات بشأن تطور خدمات الاتصالات في مملكة البحرين والتي تبين أن قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق تقدماً وانتشاراً ملحوظاً ما أكسب المملكة مكانة مرموقة إقليمياً وعالمياً. ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية إلى اللجنة التنسيقية لمزيد من الدراسة.وكلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية النظر في الطلب الذي تضمنته مذكرة وزير شؤون البلديات و التخطيط العمراني بشأن مكافآت أعضاء لجنة تظلمات الأراضي المستملكة للمنفعة العامة.ووافق مجلس الوزراء على إحالة مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مرفوعين من مجلس النواب الأول بتعديل المادة (6) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والثاني بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ويتيح التعديلان أعلاه تمثيل عمال البحرين في كل من مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل على التوالي وذلك في ظل وجود أكثر من إتحاد نقابي بموجب التعديل الأخير على قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2002 وتعديلاته.وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة مقدم من مجلس النواب بشأن تعديل المادة 127 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله.