كشفت شركة «أوتاد» للاستشارات الاقتصادية، عن تفاوت كبير بين أسعار السلع الأساسية الثلاث المدعومة حكومياً وبين أسعارها كسلعة نهائية في المطاعم والمرافق، مبينة أن كيلو اللحم الذي يباع بدينار واحد في السوق المركزي وتدفع الحكومة ما يقدر بدينارين لدعمه يباع «مشوياً» في المطاعم بأكثر من 6 دنانير، ما يعني أن الدعم الذي تدفعه الحكومة يذهب لحساب هذه الفئة وليس لحساب المواطنين.ودعا الباحث الاقتصادي عضو مجلس إدارة الشركة حسين بوخماس، إلى المزيد من متابعة الدعم الموجه للسلع الغذائية الرئيسة، مشيراً إلى أن «تبني الحكومة لسياسة داعمة للسلع يستوجب متابعة هذا الدعم بشكل صارم حتى يتم التأكد من وصوله إلى مستحقيه، وليس إلى جيوب بعض التجار والمستفيدين من قطاع المطاعم على وجه الخصوص وأغلبهم من غير البحرينيين».وأشار بو خماس إلى أن «تقريراً أجرته وحدة الأبحاث في الشركة أكد ارتفاع أسعار السندويتشات مثل الشاورمة من 150 و200 فلس في عام 2006 إلى نحو 500 فلس حالياً رغم ثبات أسعار اللحوم والدواجن والطحين وجميعها من السلع المدعومة وهي العناصر الثلاث الرئيسة التي تحدد السعر بالنسبة لهذه السلع فيما لم ترتفع أسعار أي مادة أخرى تدخل في المكونات بنفس السبب!!.ورصد التقرير ارتفاعاً مماثلاً في أسعار بعض الوجبات الجاهزة التي تقدم في السوق من السلع المدعومة وهو ما يعني غياب الرقابة على هذه المنتجات من قبل الجهات المعنية، وغياب دور جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيات حماية المستهلك في توعية المواطنين بحقوقهم في هذا الإطار.وتدعم البحرين ثلاث سلع غذائية هي: اللحوم الحمراء، الدجاج والطحين، ضمن سياسة تثبيت السعر في السوق عند حد معين، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة.وبلغ الدعم الحكومي البحرين للسلع الثلاث ضمن موازنتها للعام 2013 حوالــــي 67 مليـــون دينــــار «177.55 مليون دولار»، وكان الدعم الحكومي للسلع الغذائية الثلاث «اللحوم الحمراء، والدواجن، والطحين» في العام 2012 بلغ نحو 51.86 مليون دينار «137.42 مليون دولار»، وفي العام 2011 بلغ 55.68 مليون دينار»147.5 مليون دولار».ودعا بوخماس إلى ضرورة متابعة الدعم الحكومي من خلال الجهات الحكومية المختصة وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في البحرين بالشكل الذي يحقق صالح المواطنين في الحصول على حقوقهم من الدعم الموجه بالأساس إلى المستهلك النهائي وليس إلى التجار.وشدد بوخماس على أنه «طالما استخدمت السلع المدعومة من قبل التجار وأصحاب المطاعم يجب عليهم مراعاة ذلك في تحديد السعر النهائي للسلعة، وألا يحظر عليهم استخدام السلع المدعومة من الأساس».