كشف رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014 المستشار عبدالله البوعينين عن أن انتخابات 2014 سجَّلت رقماً عالياً بـ493 شخصاً ممن تقدموا بطلبات ترشيحهم إلى اللجان الإشرافية لنيل عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية.وقال البوعينين، في تصريح له أمس، «تلقت اللجان الإشرافية الأربع الموزعة على محافظات المملكة رسمياً 322 طلب ترشيح لعضوية مجلس النواب، في حين تلقت 171 طلب ترشيح لعضوية المجالس البلدية، أي ما مجموعه 493 طلباً، خلال فترة تلقي طلبات الترشيح التي امتدت على مدى الأيام الخمسة الماضية وانتهت مساء أمس الذي شهد تمديداً لفترة تلقي الطلبات لمدة ساعة ونصف إضافية نظراً للإقبال الكبير من قبل المتقدمين بطلبات الترشيح».وأوضح أن رؤساء اللجان الإشرافية ومعاونيهم يعملون على قدم وساق من أجل النظر والبت في كافة طلبات الترشيح التي تلقوها، لافتاً إلى أن بعض من تقدموا بطلبات الترشيح قد تلقوا ما يفيد قبول طلباتهم، إما عبر الاتصال الشخصي أو بواسطة الرسائل الهاتفية النصية القصيرة أو الإشعار الخطي.ووجه جزيل شكره إلى كافة المتقدمين بطلبات ترشيحهم لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، مشيراً إلى أن هؤلاء لبَّوا نداء الواجب الوطني عبر المشاركة البناءة والإيجابية.وأضاف «سيكتمل عقد تلك المشاركة الإيجابية عبر توقعاتنا بأن يتم تحقيق إقبال لافت سيسجله الناخبون يوم الاقتراع في 22 نوفمبر المقبل لاختيار أفضل من يمثلهم، لتحقيق التطلعات التي يصبو إليها الجميع عبر العمل على ترجمة برامج اليوم إلى مشاريع حقيقية تصب في صالح الوطن والمواطن».وأوضح أن المجتمع بجميع مكوناته قد أصبح – أكثر من أي وقت مضى – على دراية تامة، نتيجة للخبرة التراكمية السابقة، بأهمية المشاركة ومباشرة الحقوق السياسية، بوصفها حقاً أصيلاً كفله الدستور والقانون للمواطنين، مما ترتب عليه ما شهدناه من إقبال فاق كل التوقعات على مدى الأيام الخمسة الماضية وحتى اللحظات الأخيرة من انتهاء فترة تلقي طلبات المترشحين.على صعيد متصل، أكد المستشار عبدالله البوعينين أن يوم الخامس من نوفمبر المقبل ستُعلن فيه الجداول النهائية للمترشحين، بعد الإنتهاء من كافة إجراءات الطعن والتقاضي التي تفصل ما بين اليوم التالي لإغلاق فترة تلقي طلبات الترشح وبين إعلان الجداول النهائية للمترشحين، والتي تتخللها اعتباراً من اليوم عرض قوائم المترشحين وتلقي طلبات التصحيح والاعتراض، والفصل في طلبات التصحيح والاعتراض، والطعن في قرارات اللجان الإشرافية أمام المحكمة المختصة، وفصل تلك المحكمة في الطعون، وبعدها إعلان الجداول النهائية للمترشحين، وقبول طلبات الوكلاء، وتقديم التنازل عن الترشيح.