صرح النائب علي حسن أحمد العطيش رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بأن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس والعشرين يوم أمس حيث ناقشت عدداً من المشاريع بقوانين ولمحالة إليها بصفة غير أصلية وهي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013، حيث ناقشت اللجنة مواده مع المستشار القانوني كما استوضحت مواده وارتأت اللجنة السلامة الدستورية بشأنه. وأضاف العطيش بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وارتأت اللجنة السلامة الدستورية بشأنه كذلك.من جانبه صرح النائب خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع عدداً من الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية ومنها قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة (2012) باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2013و2014)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، حيث أقرت اللجنة بأن التعديل الذي قام به مجلس الشورى الموقر يتوافق ونصوص الدستور وأن اللجنة المختصة والتي لها الحق بالموافقة أو الرفض هي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.وأضاف الرميحي بأن اللجنة تدارست كذلك مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وخلصت اللجنة إلى أن هذا الاقتراح يتوافق كذلك مع نصوص الدستور وارتأت السلامة الدستورية بشأنه.كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وخلصت اللجنة إلى أن هذا الاقتراح الذي تناقشه لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية، والمحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة غير أصلية، يتوافق ونصوص الدستور ورأت اللجنة ضرورة الأخذ بالملاحظات التي أبداها سعادة المستشار القانوني للجان بالمجلس بخصوص الاقتراح لكي يتم تداركها أثناء صياغة الاقتراح كمشروع قانون.