أعلنت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب انه لأول مرة تقدم خطة استراتيجية اعلامية شاملة في مملكة البحرين ترسم السياسيات والرؤيا والمشاريع التنفيذية لهذه الرؤية بهدف تعزيز البنية التحتية الإعلامية وزيادة القدرات المؤسسية لهذا القطاع بما يكفل استمرار تطوير المشهد الإعلامي البحريني في المجالات المختلفة .وأوضحت الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الاسبوعية اليوم ان المجلس ناقش المذكرة المرفوعة من سعادة وزيرة الدولة لشئون الإعلام بشأن الخطة الاستراتيجية الخمسية (2013-2018) للوزارة في مجال الإعلام والاتصال.وبينت ان الخطة الاستراتيجية الخمسية ترتكز على ثلاثة مسائل استراتيجية رئيسية وهى التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يعزّز الوحدة الوطنية والمدّ الإصلاحي، ويرسّخ الأمان والاستقرار، ويشيع روح التآلف والتسامح، ويساهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع , والتعريف بالمشروع الإصلاحي وبإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل، وبعمليّة التحديث والتنمية المستدامة، لدى الرأي العامّ المحلي والدولي، وذلك من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج , وجعل قطاع الإعلام والاتصال مجالا استثماريّا قادرا على تحقيق قيمة مضافة، وعنصرا من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوّنا من مكوّنات القاعدة المتنوّعة للأنشطة الاقتصاديّة الوطنيّة، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي.ونوهت الى ان الاستراتيجية تحتوي على عدد (45) مبادرة أو برنامج سوف يقع تنفيذها بالتدريج وحسب الأولوية على مدى الخمس سنوات المقبلة , مشيرة الى ان قرّر المجلس تحويل الخطة الاستراتيجية إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة .وأوضحت ان الاستراتيجية تلتزم بمعايير المملكة في وضع برامجها التي تنفذ ضمن برنامج الحكومة , وتحتوي على كل المتطلبات الرئيسية التي نحتاج اليها لصياغة اعلام جديد وحديث ومتطور اضافة الى كل المكونات التنفيذية القابلة لصياغة الإستراتيجية على ارض الواقع .وأكدت ان الخطة الاستراتيجية الاعلامية لا تحتاج الى تشريعيات جديدة كونها تأتي ضمن برنامج الحكومة الموقرة , مؤكدة ان السلطة التشريعية تعكف حاليا على قانون الاعلام .وفي رد على سؤال حول قانون الاعلام الجديد والكادر الاعلامي أوضحت معالي الوزيرة ان هذا القانون شبه كامل , وسيقدم الى مجلس الوزراء قريبا ليحال الى الجهات المعنية لإقراره , مشيرة الى ان الكادر جزء من الاستراتيجية وتم الحديث عنه وسيتم الاعلان عنه بالتفصيل بعد اقراره نهائيا .وفي رد سؤال حول تشكيك بعض الاطراف في تنفيذ الحكومة لتنفيذ توصيات جنيف وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكدت معالي الوزيرة ان الحكومة اصدرت تقريرا كاملا حول اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قبل عام " فيما سيصدر التقرير الثاني في الفترة المقبلة " , حيث اوضح التقرير ان التوصيات تم تنفيذها بنسبة 80 في المائة وذلك حتى وقت اصداره , وننتظر اطلاق التقرير الثاني الذي سيوضح مدى تنفيذ التوصيات الباقية .اما فيما يخص توصيات " مجلس حقوق الانسان في جنيف " فان تقرير اللجنة العليا لحقوق الانسان اوضح انه تم تنفيذ 127 توصية من اصل 158 توصية وافقت عليها مملكة البحرين , فيما يجري تنفيذ 21 توصية و10 توصيا اخرى قيد الدارسة وسيت ارساله الى المجلس ليناقش .ليس مطلوب منا تقديد اثباتات لكل طرف يشكك وله اهداف بهذا التشكيك في انجازات المملكة , مؤكدة التزام مملكة البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي تم تشكيها بناء على طلب بحريني رسمي وملتزمون بتوصيات حقوق الانسان التي قبلت المملكة طوعا بتنفيذها .من جهة اخرى أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموقرة ان هناك مفاوضات مستمرة لإقرار وتمرير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014 من قبل السلطة التشريعية ومن المفترض ان تمرر الميزانية قريبا.وقالت أن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر أمر بسرعة صرف الميزانيات الخاصة بالمشاريع والبرامج الحكومية والمعونات والمساعدات على وجه السرعة عقب اقرار الميزانية من قبل السلطة التشريعية، وذلك لسرعة انجاز مشروعات الحكومة وتنفيذ برامجها مشيرة الى ان بنود الميزانية لا تصرف قبل ان تقر الميزانية العامة من قبل السلطة التشريعية. وفيما يتعلق بقضية "ابراج الاتصالات غير المرخصة" قالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته اليوم مقترحات وزارة الدولة لشئون الاتصالات بشأن تنظيم أبراج الاتصالات ووافق المجلس على أن تكون محطّات وشبكات الاتصالات ضمن اختصاصات الوزارة. واشارت الى ان مجلس الوزراء ناقش ظاهرة ابراج الاتصالات التي وُضعت بدون تراخيص وقرر معالجة هذه المسالة والسماح بهذه الابراج بعد استصدار التراخيص اللازمة بحسب القانون ووفق للاختصاصات الجديدة لوزارة الدولة لشئون الاتصالات.ورد على سؤال حول ما اذا كانت المجلس تطرق فى هذا الجانب الى الاثار المضرة لأبراج الاتصالات، قالت سعادة الاستاذة سميرة بن رجب ان كل أمر يتعلق بسلامة وصحة المواطنين يُناقش فى مجلس الوزراء سواء قضية ابراج الاتصالات أو غيرها مشيرة الى ان هناك دراسات عديدة أظهرت أن الاشعاعات الناجمة عن ابراج الاتصالات هى فى الاطار المسموح.وأكدت ان الدولة هى الجهة المعنية بتحديد معايير السلامة والصحة وهى ملتزمة بضمان سلامة وصحة المواطنين.من جانب أخر ذكرت الوزيرة ان وزير التربية والتعليم أطلع مجلس الوزراء على تطورات الاعتداءات من جانب المخربين على المدراس والبنية التعليمية وما اتخذته الوزارة من احتياطات واجراءات لحماية المدراس والهيئات التعليمية من العنف.واشارت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة الى أن مجلس الوزراء أكد فى هذا الصدد على أهمية الحفاظ على أمن المدارس والجهاز التعليمي بشكل عام، وذلك حفاظا على حقوق أجيالنا في التعليم في بيئة آمنة ومستقرة