أعلنت وزارة الإسكان عزمها بدء تنفيذ مراحل جديدة بمدينة شرق الحد الإسكاني بعد الشروع بإنجاز الحي الأول من المشروع، وطرح مناقصات للمراحل المقبلة والمتوقع ترسيتها قبل نهاية العام الحالي، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى إزالة كل الإشغالات ومعدات الصيد من الموقع المخصص للمشروع لتعطيلها الأعمال المكلف بها المقاول.وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، في تصريح صحافي أمس، إن «وزارة الإسكان تسعى خلال الوقت الراهن إلى تسخير كل جهودها وطاقتها لإنجاز العمل بالحي الأول من المشروع والمتضمن تنفيذ 483 وحدة إلى جانب 500 قسيمة وإمدادها بالبنية التحتية في زمن قياسي، خاصة وأن هذه المرحلة شهدت توزيعها بالفعل على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار خلال احتفال الوزارة بوضع حجر الأساس للمدينة الجديدة».وأضاف أن «الوزارة تستعد في الوقت ذاته لطرح مراحل أخرى للتنفيذ في المشروع ذاته، حيث تم طرح المراحل التالية للمناقصات ومن المتوقع أن يتم ترسيتها قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي فإنه لا يوجد مجال لتأخير العمل في تلك المراحل نظراً لإشغال المواقع المخصصة للتنفيذ».وأشار إلى أن «الوزارة رصدت إقدام صيادين على إعادة شغل مواقع مخصصة لصالح مدينة شرق الحد بمعدات الصيد، الأمر الذي يعطل المقاول المكلف بتنفيذ المشروع عن تنفيذ ما ورد في بنود التعاقد بعد إرساء مناقصة تنفيذ الأعمال الإنشائية».وتابع أن «وزارة الإسكان تواصلت مع وزارة البلديات ومحافظة المحرق وممثلي المجلسين النيابي والبلدي عن تلك المنطقة لإحاطتهم علماً بإجراءات الوزارة، فضلاً عن طلب مساعي تلك الجهات لإنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن حفاظاً على سير خطة العمل بالمشروع، وعلى سلامة المواطنين».وأكد الوكيل المساعد أن «الوزارة شرعت فعلياً في اتخاذ كافة الإجراءات لإزالة تلك الإشغالات، حيث قامت الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية للبدء بالحلول الودية والقانونية، فيما تستعد الوزارة لإرسال إشعارات إلى المخالفين»، داعياً أصحاب تلك الإشغالات إلى الإسراع في إزالتها بأقصى سرعة ممكنة حتى لا يتعطل سير العمل بالمشروع، وبالتالي يتأخر تسليم الخدمات والقسائم السكنية إلى ذويها في التوقيت الزمني المدرج في خطة الوزارة لهذا المشروع.وقال بوهزاع إن «لدى وزارة الإسكان ثقة كبيرة في تفهم الصيادين لإجراءات الوزارة، وحسن تقديرهم لدوافع طلب إزالة الإشغالات، وإعلاء الصالح العام حتى لا يتعرض المشروع لأية تأخيرات قد تتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين الراغبين في الحصول على خدماتهم الإسكانية».