كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي أ.د.وليد زباري أن معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع المنزلي في معظم دول المجلس، يصل إلى 500 لتر في اليوم، ويتجاوز في أكثر من دولة 700 لتر في اليوم. وبين رئيس «مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه» المقام حالياً بمسقط، أن المعدل يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم، وفي القطاع الزراعي، الذي يستهلك في المتوسط أكثر من 80% من إجمالي المياه المستخدمة في دول المجلس، لافتاً إلى أن سيادة طرق الري غير الكفوءة يؤدي إلى فقدان أكثر من 50% من كميات مياه الري المستخدمة. وقال د.زباري -خلال افتتاح مستشار صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد، أعمال المؤتمر- إن عرض التسرب المادي في شبكات المياه البلدية يتراوح ما بين 30% وأكثر من40%، مما يعني أن كفاءة المياه في كل من جانبي العرض والطلب، منخفضة جداً. وهو على خلاف مع التكلفة العالية التي تتكبدها دول المجلس في إنتاج وتوزيع هذه المياه عالية الجودة والتي تتراوح بين 1-2 دولار أمريكي للمتر المكعب، علاوة على ذلك فإن معدلات تدوير المياه في دول المجلس لا تكاد تذكر في حين أن المياه العادمة التي يتم تجميعها لا تتجاوز في المتوسط 40% من كميات المياه البلدية الإجمالية، ومعدل إعادة استخدام المياه المعالجة لا يتجاوز 60% في أحسن الأحوال.بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني أن الأمن المائي في دول المجلس يمثل محوراً أساسياً في العمل الخليجي المشترك لكونه قطاعاً رئيساً يمس حياة المواطن الخليجي بشكل مباشر، موضحاً أن رعاية قادة دول المجلس لهذا القطاع الحيوي أدى إلى تبني عدد من السياسات والخطط المهمة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.وقال الزياني إن دول المجلس تواجه تحديات عديدة خلال سعيها لتحقيق الأمن المائي كشح مصادر المياه وارتفاع معدل الاستهلاك لمواجهة متطلبات التنمية والنمو السكاني، والافتقار إلى الإدارة المتكاملة للمياه، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة توفير المياه وتوفير المياه في حالات الطوارئ، غير أنه أكد «أن تلك التحديات يمكن التغلب عليها ومواجهتها إذا تعاملنا معها بوعي وإدراك لكونها تمس حاضرنا ومستقبل أجيالنا». وأشار الزياني إلى اهتمام دول المجلس بتأمين الحلول لمشكلة شح المياه واعتماد خيار تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي يتلاءم مع أوضاع المجلس، واعتمادها برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه، اشتمل على خطة عمل لإعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة التحلية وإدارة المياه الجوفية، وإنشاء قواعد معلومات للمياه وغيرها من المشاريع التي تصب في صالح تحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه.في السياق نفسه، قال وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان علي العبري إن المؤتمر الخليجي يهدف إلى تحديد التحديات والفرص في محل تحسين كفاءة المياه في كل الظروف السائدة، والعمل على رفع الوعي بالسياسات والقرارات المائية لتحسين كفاءة المياه وتحديد الاحتياجات والأولويات البحثية للمساعدة في صياغة القرار في دول المجلس. ومن جانبه، شدد نائب المحافظ للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في سلطنة عمان عبدالله الشيخ، في كلمته بالنيابة عن الجمعية العالمية للتحلية، على ضرورة التحول إلى الاستدامة التي تمثل أحد أهم التحولات الهامة في تشكيل المستقبل وصياغة الاتجاه والرؤية المشتركة، لافتاً إلى أن «الاستدامة في المياه تحتم علينا الأخذ بخيار المبادرة الإبداعية في تطبيق تلك الاستدامة حتى لا ندفع الثمن غالياً عندما نصل متأخرين».