وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مذكرة تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي لدعم المعهد القضائي وتدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية، فيما أكدت الأمم المتحدة اعتمادها معهد الدراسات القضائية والقانونية بالبحرين كأحد مراكزها للتدريب وبناء القدراتوقال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن «الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في إطار جهود مكافحة الجريمة والمخدرات من خلال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية وبناء قدرات وتدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية، والمشاركة في إعداد البرامج التدريبية في ضوء معايير الأمم المتحدة ذات الصلة بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية».من جانبه قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حاتم علي إن «توقيع المذكرة يأتي تتويجاً للشراكة القائمة والمستمرة بين المكتب ووزارة العدل بالبحرين وتهدف إلى تسخير قدرات المكتب لخدمة الأهداف الاستراتيجية ورؤية تطوير الأداء لمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالوزارة».وأشار إلى أن «المذكرة هي مقدمة للهدف الرئيس والأشمل في إطار تقديم الدعم الفني للمعهد كمركز نموذجي للتطوير القضائي والقانوني لدعم منظومة العدالة من خلال اعتماده كأحد مراكز الأمم المتحدة للتدريب وبناء القدرات».وقع مذكرة التعاون كل من وزير العدل، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.