كتب - حسن عبدالنبي:توقع اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 4.5% ومثلها لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2015، فيما ستشهد باقي الدول العربية نمواً بحدود 2.5% في نفس الفترة.وأكدوا خلال إطلاق «ستاندرد تشارترد» أمس تقرير «غلوبال فوكس» الفصلي أن «هناك تقدماً كبيراً في اقتصاديات الدول النفطية بالاعتماد على مصادر الدخل المتنوعة غير النفط، حيث كان يشكل متوسط العوائد على الدخل القومي في هذه الدول في عام 2000 نحو 50%، وتراجع إلى 35% خلال العام 2014، الأمر الذي يؤكد أن هذه الدول بدأت تعتمد على مصادر دخل أخرى غير النفط.وأفادوا أن نظرة التقرير لاقتصاد البحرين إيجابية، خصوصاً وأن معدل النمو بالربع الثاني فاق التوقعات بوصوله إلى 5.6%، وفقا لبيانات رسمية صدرت مؤخراً. مؤكدين أن الاقتصاد البحريني متنوع، حيث نشط عدة جوانب، من ببنها القطاع السياحي وقطاع الفندقة والقطاع المالي والبنية التحتية والقطاع العقاري.وأصدر بنك ستاندرد تشارترد أحدث نسخة من تقريره الفصلي «غلوبال فوكس»، حيث استعرض كيفية إشراف العام 2014 على نهايته بالنسبة للاقتصاد العالمي، وما هي الأمور التي ينبغي أن يستعد لها العالم مع دخول العام 2015.وقال رئيس وحدة الأبحاث في «ستاندرد تشارترد» ماريوس ماراثيفتيس: «نتوقع نمو أفضل خلال العام 2014 مقارنة بالعام الماضي. وخلافاً للرأي الذي ساد في وقت سابق من هذا العام، فإن الأسواق الناشئة تقود مرة أخرى النمو الاقتصادي العالمي».وأضاف ماراثيفتيس: «كان موضوعنا الرئيس لهذا العام هو الانتقال، وهي فكرة تنطبق على سوقي الصين والولايات المتحدة، حيث يشهد سوق الصين حالة من إعادة التوازن، إذ يعمل واضعو السياسات على تعزيز الاستهلاك والخدمات بشكل يتناسب مع الاستثمار والتصنيع والبناء، ويترافق مع عملية إعادة التوازن هذه دون أدنى شك حالة من التباطؤ.إلا أنه قال إن «الصين ستضطر إلى قبول هذا الواقع من أجل تحقيق نمو مستدام في المستقبل..على الرغم من أن الانتقال سيبقى قوة دافعة في العام المقبل، فإننا نتوقع أيضاً أن تشهد السنة المقبلة تبايناً كبيراً، حيث نتوقع تبايناً على صعيد السياسة النقدية، إذ سيمضي البنك المركزي الأوروبي قدماً في التسهيل الكمي ومعدلات سياسة زيادة الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي».وأضاف: «نتوقع نمواً يصل إلى 3% خلال العام الجاري، صعوداً من 2.7% في العام الماضي. وبعد الأداء المخيب في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، فإن الأسواق الناشئة هي من تقود مرة أخرى النمو الاقتصادي العالمي».على صعيد آخر، تتميز دول الخليج باستقرار سياسي واجتماعي ولديها قطاع نفطي مربح ساهم في امتلاك هذه الدول للثروة والقيام بالاستثمارات ضخمة، ما أدى إلى تسجيل معدلات نمو قياسية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لـ«ستاندرد تشارترد».وتابع: «تشهد الصين تحولاً اقتصادياً كبيراً في ظل مواصلة الجهود لإعادة التوازن الداخلي لاقتصادها، في حين يشكل تباطؤ النمو الاقتصادي جزءًا لا يتجزأ من عملية إعادة التوازن».وواصل «نتوقع أن تسجل الصين نتائج أفضل خلال الربع الرابع مقارنةً بالربع الثالث»، عازياً هذه التوقعات بالدرجة الأولى إلى توجه الدولة نحو تسهيل السياسات المتبعة وتحسينها، ووضعت الصين هدفاً لتحقيق معدل نمو بنسبة 7.5% خلال العام الجاري، فيما تشير التوقعات الخاصة بنا بأن يصل هذا المعدل إلى 7.4%». وذكر أن الاقتصاد الأوروبي يواصل تقديم أداءً مخيباً للآمال، مدفوعاً بتراجع الطلب مقابل وجود فائض كبير في التوفيرات، ويبلغ فائض الحساب الجاري الاقتصادي نحو 238 مليار يورو. في حين يرى البعض أن هذا الفائض يعد بمثابة مؤشر على قوة الاقتصاد الأوروبي.