كشفت شركة «تشارلز راسل» للمحاماة عن استثمار ما قيمته 2.8 مليار دولار في المشاريع العقارية الضخمة في البحرين خلال الفترة الماضية، مبينة أن قانون التطوير العقاري الجديد في البحرين يجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع العقار.جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الشركة أمس والتي تعمل في البحرين وقطر بمشاركة 70 من المختصين والمهنيين، لمناقشة القانون الجديد للتطوير العقاري في البحرين، مبينة أن «القانون الجديدة يجذب المزيد من الاستثمارات العقارية».يذكر أنه تم الإعلان عن القانون الجديد في يوليو الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن اللوائح التطبيقية للقانون خلال فبراير المقبل، ويهدف القانون لحماية مصالح المستثمرين والمطورين من خلال تطبيق هيكل تنظيمي لهذا النوع من المشاريع، حيث سيتم تأسيس لجنة تنظيميه تختص بتنظيم هذا القطاع. وقالت مستشارة مساعدة من «تشارلز راسل للمحاماة»، ريم المحروس: «سيجذب القانون الجديد المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقارات في البحرين، كما سيلعب دوراً في استعادة ثقة المستثمرين في هذا القطاع..تم استثمار ما يفوق عن 2.8 مليار دولار في المشاريع العقارية الضخمة في المملكة، وسيضع هذا القانون الجديد إطاراً لتنظيم ودعم مثل هذه المشاريع». يذكر أن القانون الجديد يحتم على المطورين الحصول على ترخيص وفتح حساب بنكي خاص بالمشروع لضمان استخدام أموال المستثمرين في المشروع نفسه وذلك لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تهدف إلى ضمان حقوق المستثمرين. ووفقاً للتقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، شهد قطاع العقارات نمواً بنسبة 4.5% في خلال الربع الثاني من العام 2014، مقارنة مع نمو بنسبة 1.8% في نفس الفترة من العام 2013.