أعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات إحالة ادعاءات للمدعو سيد جميل كاظم عن «مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية» إلى النيابة العامة للتحقيق بها بعد فوات المهلة الممنوحة له من اللجنة لتقديم اثباتاته، مشيرة إلى أن المدعو لم يكتف بالفشل في تقديم اثباتاته بل تمادى بتصريحه علناً أنه يملك «وثائق يكشف عنها في الوقت المناسب». وقالت اللجنة في بيان لها أمس، إنه «بما للجنة من اختصاص بالإشراف العام على سلامة العملية الانتخابية، وبعد فوات المهلة الممنوحة للمدعو سيد جميل كاظم لتقديم الأدلة على ما يدعيه من مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية تؤكد أن التصريح بوجود مال لشراء مترشحين في دوائر معينة ليس مجرد رأي بل هو ادعاء بواقعة معينة تمس بشكل مباشر نزاهة العملية الانتخابية وإجراءاتها والمترشحين فيها». واضافت أن «اللجنة أمهلت المذكور أسبوعاً لتقديم ما لديه من أدلة ففشل في تقديمها بل وتمادى بتصريحه علناً أنه (يملك وثائق حول تفاصيل حقيقة المال السياسي وسنكشف عنها في الوقت المناسب)». واستذكرت اللجنة العليا «قيام أحد الأشخاص في انتخابات 2010بادعاء مشابه وعند فشله تقديم الأدلة عند مطالبته بها تراجع معلناً للكافة أنها مجرد (هواجس)».وخلصت اللجنة إلى أنه «لما كان هذا الادعاء والإصرار عليه دون دليل يمس نزاهة العملية الانتخابية وتشويشاً مخلاً بإجراءات الانتخابات الأمر الذي يستوجب معه إحالة الأمر إلى النيابة العامة كإحدى الجرائم الانتخابية, وليقدم المذكور دفاعاته أمام القضاء في هذا الخصوص».