أجمع خبراء دعاية وإعلان على أن قطاع الإعلانات المحلي سيشهد صعوداً إيجابياً بحجم الإنفاق هذه السنة، بسبب الانتخابات النيابية والبلدية التي ستسهم في زيادة الصرف الإعلاني بواقع 5 إلى 10 ملايين دولار، متوقعين أن لا يقل إجمالي حجم الإنفاق بقطاع الدعاية والإعلان عن 110 ملايين دولار، وقد يصل إلى حوالي 120 مليون دولار في أفضل الحالات بفضل الحملات الانتخابية.وأوضحوا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن إعلانات الطرق ستتربع على لائحة أنواع الإعلانات الأكثر رواجاً بين المترشحين النيابيين والبلديين هذه السنة، مؤكدين سطوة وسائل التواصل الاجتماعي على حصة كبيرة من الصرف الانتخابي.وقال رئيس مجلس إدارة «بروموسفن» القابضة أكرم مكناس إن العام الحالي سيكون جيداً جداً بالنسبة لقطاع الدعاية والإعلان، لاسيما استفادته الكبيرة من الانتخابات النيابية والبلدية التي ستشهد منافسة حامية بين جميع المترشحين الذين يزداد عددهم عن أي وقت مضى.وقدر مكناس أن يصل الصرف الإعلاني الكبير للانتخابات النيابية والبلدية إلى نحو 10 ملايين دينار، مشكلة ما نسبته 6 إلى 7% من إجمالي الإنفاق الإعلاني خلال العام الجاري، متوقعاً أن يتجاوز حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة مع نهاية العام الجاري حاجز الـ 120 مليون دولار.وتوقع مكناس أن تنال إعلانات الطرق أو اليافطات الخارجية الحصة الأكبر من الكعكة الإعلانية خلال انتخابات 2014، مع تفضيل المترشحين لهذا النوع من الإعلانات للوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين.وذكر أن بعض المترشحين قد يلجؤون إلى الراديو والتلفزيون لتعزيز حملاتهم الانتخابية، ودرجة أقل الاعتماد على الصحف اليومية، لافتاً في نفس الوقت إلى توجه عدد كبير من المترشحين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لشعاراتهم الانتخابية.ويرى مكناس أن وسائل التواصل الاجتماعي ستسحب البساط هذه السنة عن وسائل الإعلان التقليدية، لتستحوذ على ما نسبته 10% من إجمالي الكعكة الإعلانية، أي ما يعادل 1 مليون دينار. ولفت مكناس إلى أن الصحف اليومية عليها إيجاد مدخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى تزيد من حصتها من الدعايات الانتخابية، وتستخدمها بكثافة لتوسعة رقعة المعلنين معها من مترشحين وغيرهم.بدوره، توقع رئيس جمعية المعلنين ورئيس مجموعة ماركوم الخليج خميس المقلة، أن يصل إجمالي الإنفاق الإعلاني من مترشحين ومنظمي الحملة الترويجية لانتخابات 2014 إلى 10 ملايين دولار، لتساهم بذلك في دعم قطاع الدعاية والإعلان المحلي الذي سيفوق حجم الإنفاق فيه 110 مليون دولار بحلول نهاية 2014.وبين المقلة أن الحملات الانتخابية لن تتجاوز شهراً واحداً، وبالتالي سيكون هناك حراك دعائي كبير يسبق يوم الاستحقاق الانتخابي في 22 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنه جرت العادة أن تكون حملات الجمعيات السياسية أكبر بكثير من المترشحين المستقلين بسبب كبر ميزانياتهم المالية المخصصة للانتخابات مقارنة مع المستقلين ذوي الملاءات المالية المحدودة نسبياً.وأوضح المقلة أن الإعلانات الانتخابية ستتركز بلا شك على إعلانات الطرق والمطبوعات (الكتيبات) والملصقات (البوسترات)، إضافة إلى اعتماد الكثير من المترشحين هذه الأيام على الأجهزة النقالة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحملاتهم الانتخابية.ويرى المقلة أن الصحف ستكون الحلقة الأضعف في انتخابات 2014 من حيث قلة الإعلانات فيها واقتصارها على المترشحين ذوي الميزانيات المالية الكبيرة فقط.واقترح المقلة على المترشحين الاستفادة من الإعلام المسموع (الراديو) كوسيلة إعلانية غير مكلفة وواسعة الانتشار، لافتاً إلى أن نجاح المترشح يعتمد بصورة أساسية على طريقة طرح حملته وأهدافها بصورة مبتكرة خارجة عن الأسلوب التقليدي في الدعاية والإعلان.