كتب - حسن الستري:قال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إن ندوة «تجارب دولية ودروس مستقاة» تؤسس لتصور واضح حول الضمان الصحي الوطني، فيما كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن البنك الدولي ينتهي من برنامج الضمان الصحي بداية العام المقبل، قبل أن يقدم للحكومة في نهاية العام ذاته، ليطبق بعد 3 سنوات.وأضاف سمو الشيخ محمد بن مبارك، خلال رعايته الندوة أمس نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن «الندوة تسهم في فهم احتياجات القطاع الصحي وتطويره والذي من شأنه أن يعزز المستوى الصحي في البلاد».وأشار سموه إلى أن «ما سوف يتم طرحه من أفكار وآراء من قبل المشاركين إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال المهم يؤسس لتصور واضح، ويثري تجربتنا حول طبيعة برنامج الضمان الصحي الوطني الذي نطمح إليه في البحرين، ونأمل أن يساعد على الارتقاء بالخدمات الصحية».وشكر سموه وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء المجلس على جهودهم في تعزيز وتطوير القطاع الصحي في البحرين متمنياً التوفيق والنجاح لهذه الندوة وأن تخرج بالنتائج المأمولة منها.من جهته، قال الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله إن «الخطة الأولية المقترحة لتنفيذ المشروع ستدرس تفاصيلها مع البنك الدولي الاستشاري الرئيسي للمشروع وتتكون من 3 مراحل أولاها التأسيسية ثم مرحلة التطبيق الأولي التي تبدأ بعد إقرار النظام والقوانين من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية، والمرحلة الثالثة التي تعنى بمقدمي الخدمة الحكومية ومشتري الخدمة».وأضاف محمد بن عبدالله أنه «تم استكمال القاعدة الأساسية للمشروع استعداداً للانطلاق في استكمال تفاصيل المشروع مع الزيارة الحالية لخبراء البنك الدولي».وأشار إلى أن «البرنامج سينتهي منه البنك الدولي بداية العام القادم، على أن يقدم للحكومة في نهاية ذات العام، وتوقع تطبيقه بعد 3 سنوات»، موضحاً أن «التصورات المقترحة تعطي دوراً أساسياً للصحة الأولية ولطبيب الأسرة لأهمية الدور الذي يلعبه في تقديم الخدمات الصحية في العلاج والوقاية والتوعية ودوره الهام عند الحاجة لإدخال المريض المستشفى فهو الذي يقوم بمساعدته في اختيار المستشفى و الطبيب المعالج ويتابع حالته في المستشفى و بعد خروجه من المستشفى».وتابع أن «التصورات تقوم على مقومات أساس وهي تحويل المؤسسات الصحية الحكومية (المستشفيات والصحة الأولية) إلى إدارة ذاتية تعتمد في التمويل على ما تحصله من صندوق الضمان وشركات التأمين نظير ما تقدمه من خدمات للمؤمن عليهم».وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة إن «من التصورات دراسة الحسابات الصحية الوطنية وتحديد التغطية الصحية والرزم التي تقدم علــى أساسهــا الخدمـــات الصحيـــة وتحـــدد الاشتراكات في نظام الضمان، وتكامل نظم المعلومات الصحية ونظم التكلفة والتي يحدد على أساسها سعر بيع الخدمات من مقدمي الخدمة وهم (المستشفيات والعيادات) إلى مشتري الخدمة وهم (صندوق الضمان وشركات التأمين)».وأضاف أن «النظام المقترح في البحرين إضافة إلى توفير المتطلبات السابقة فإنه سيعالج أي هدر حاصل الآن في نفقات الخدمات الطبية الحكومية ويعزز إسهام القطاع الخاص، ويضمن للمريض الحق في اختيار الخدمة الصحية مما يدفع للمنافسة بين مقدمي الخدمة وبين شركات التأمين لتوفير أفضل الخدمات سعياً لنيل رضا المريض».وحول الخطة الأولية المقترحة لتنفيذ المشروع، قال إنها «تتكون من عدة مراحل ومشاريع وهي، مشروع للتحول إلى الإدارة الذاتية وما يلزمه من نظم وقوانين، واستكمال نظم المعلومات الصحية للوصول لتطبيق الملف الإلكتروني لكل سكان البحرين، واستكمال نظام التكلفة وتطبيقه لمعرفة التكلفة الفعلية في جميع المؤسسات الحكومية، وتطبيق نظام طبيب الأسرة في الصحة الأولية وما يحتاجه من نظم وقوانين».وأضاف أن «مشتري الخدمة يضم صندوق الضمان وشركات التأمين، ويشمل استكمال نظام الحسابات الصحية الوطنية والاتفاق على التغطية الصحية الأساسية لحساب تكلفة الخدمات الصحية، وتحديد مصادر التمويل وطرق تحصيلها، ووضع الأسس لتشكيل صندوق الضمان وكيفية إدارته وحوكمته، وتأسيس نظام معلومات التأمين الصحي وتكاملها مع نظم المعلومات الصحية، والاتفاق على نظام شراء الخدمة بين مقدمي الخدمة ومشتري الخدمة وتحديد الأسعار، وتطوير قدرات البنك المركزي والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كمؤسسات لضمان تطبيق النظام وتنظيمه في الجوانب المالية والصحية، ووضع النظم والقوانين لنظام الضمان الصحي الوطني بجوانبه الثلاثة بما يتماشى مع متطلبات المشروع وعرضها على الحكومة ثم المجالس النيابية لإقرارها».وعن تصورات المرحلة الثانية (التطبيق الأولي) قال رئيس المجلس الأعلى للصحة إنها «تبدأ بعد إقرار النظام والقوانين من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية، وهنا يبدأ مقدمو الخدمة بتطبيق نظام الإدارة الذاتية للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية، وتطبيق نظام التأمين محاسبياً على الورق بين مقدمي الخدمة ومشتري الخدمة كمرحلة تجريبية للمشروع ويستمر الصرف الحقيقي من الميزانية المقرة لتطوير تطبيق نظام طبيب الأسرة».وأضاف أنه «بالنسبة لمشتري الخدمة فستكمل إدارة الصندوق وحوكمته وتشكيل قسم التحصيل وقسم الاستثمار حصر المشتركين والمبالغ المطلوب تحصيلها وكيفية تحصيلها، ويكون القرار بشأن من يتولى دفع مستحقات مقدمي الخدمة، إما عن طريق إدارة ذاتية أو الاتفاق مع شركة خاصة (TPA) للقيام بذلك، وتتم مراجعة خطط الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومصرف البحرين المركزي لمراقبة تطبيق النظام».وفي المرحلة الثالثة، بحسب الشيخ محمد بن عبدالله- «يتم الاتفاق بين وزارة المالية ومقدمي الخدمة وصندوق الضمان من خلال اللجنة المنفذة للمشروع على بداية تطبيق تجريبي فعلي للمشروع»، مشيراً إلى أن «كل مواطن ومقيم سيتمتع برزمة صحية إجبارية مجانية تشتمل على الخدمات الصحية الأساس».وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للصحة قدم إلى اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق تقريراً عن متطلبات المشروع والطلب بالموافقة على الاتفاق مع البنك الدولي كاستشاري رئيس وبالفعل تمت الموافقة من اللجنة ورفعت لمجلس الوزراء والذي وافق على المشروع بقراره رقم 4-2250».وقال إنه «تم الاتفاق مع البنك الدولي للعمل كشريك استشاري للمشروع لدراسة هذه التصورات والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمساعدة في تطبيق أنظمة تأمين في عدد من دول العالم، وقام خبراء البنك بالزيارة الأولى في يوليو 2014، وتم في شهر أغسطس وسبتمبر استكمال تشكيل فرق العمل الثلاثة الأساسية وبذلك استكملنا القاعدة الأساسية للمشروع استعداداً للانطلاق في استكمال تفاصيل المشروع مع الزيارة الحالية لخبراء البنك الدولي الشريك الاستشاري للمشروع».وأكد الشيخ محمد بن عبدالله أن «الخدمات الطبية الحكومية والأهلية في البحرين تتطور سعياً نحو تقديم أفضل خدماتها المطلوبة مما انعكس على المؤشرات الصحية في البحرين، على سبيل المثال، نسبة وفيات الأطفال وارتفاع متوسط عمر الفرد».وتابع أن الندوة شهدت «طرح ما توصلنا إليه بشأن مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين والذي انطلق تحت مظلة قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، ورعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومتابعته المستمرة لخطواته».وأضاف أن «المشروع في أول الطريق ويخطو أولى خطواته ومن الضروري طرح الموضوع على الجميع للمشاركة لما له من أهمية بالغة فهو يمس كل فرد يعيش على هذه الجزيرة الأبية من مواطنين ومقيمين في أهم النعم التي أنعمها الله على الإنسان وهي الصحة».وبين أن «الطلب على الخدمات الصحية في ازدياد كماً ونوعاً تبعاً لزيادة عدد السكان وارتفاع متوسط العمر للفرد والتقدم الطبي والتقني الذي يجب مجاراته؛ فأهل البحرين يتطلعون دائماً إلى خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية تحظى برضاهم، كما أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يحثان الدول على توفير التأمين الصحي الشامل لشعوبها وهو نظام تكافلي يعتمد في توفير تمويله على الاشتراكات التي تجمع من مصادر مختلفة كالحكومة وأصحاب العمل والأفراد سواء المريض أوالسليم ومن الغني والفقير فتكفل الخدمة للمحتاجين لها، وتوفر العدالة في حق العلاج».بدوره قال رئيس فريق خبراء البنك الدولي الأمير د. فراس بن رعد إن «البنك الدولي يرحب بهذه الدعوة لدراسة بدائل لتطبيق نظام التأمين الصحي في مملكة البحرين مؤكداً أن الفريق لمس تطوراً ملحوظاً في بعض جوانب المنظومة الصحية البحرينية وما يبذل من مساع وخدمات صحية كماً ونوعاً للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين».من جانبه، قدم مدير القسم الصحي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي د. أنيس باريش عرضاً حول التجارب الناجحة لبعض الدول في المنطقة والتي تمت بالتعاون مع البنك الدولي حيث حققت نجاحات كبيرة في مجال نظام الضمان الصحي الوطني.وناقشت الندوة الخطوات والطرق المستحدثة في تطوير وتمويل القطاع الصحي في مملكة البحرين.ونظم ندوة الضمان الصحي المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع البنك الدولي وجامعة البحرين بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.