أعلنت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي عن بدء مرحلة التشغيل الفعلي لتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، والانتهاء من «المرحلة التجريبية» للإطار، والتي دشنتها الهيئة أكتوبر 2012، بمشاركة 17 مؤسسة وعدد من المؤهلات من مختلف القطاعات التعليمية والتدريبية في المملكة. وأضافت د.المضحكي -في ختام فعاليات منتدى الإطار الوطني: «منحى جديد للاقتصاد المعرفي» أمس- أن «المرحلة التجريبية» للإطار الوطني للمؤهلات شهدت تسكين 20 مؤهلاً أكاديمياً؛ أي ما يقرب من 50% من طلبات التسكين التي تلقتها الهيئة، والبالغ عددها 43 مؤهلاً أكاديمياً، مبينةً أن المؤهلات المتبقية والبالغ عددها 23 مؤهلاً أكاديمياً تم إرجاعها لمؤسساتها؛ من أجل تطويرها وإدراجها ضمن طلبات التسكين مع بدء مرحلة التشغيل، لافتةً في الوقت نفسه إلى عدد طلبات الإدراج المؤسسي التي بلغ عددها 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية، تم إدراج 9 مؤسسات منها، وإرجاع 12 مؤسسة لتحسين أوضاعها، وتقديم طلبات إدراجها مرة ثانية مع بدء المرحلة التشغيلية.وأوضحت أن تشغيل الإطــــار الوطني للمؤهلات وإدراج وتسكين المؤهلات فيه تعد خطوة للتوأمة والتكامل بين مفهومي ضمان الجودة وإطار المؤهلات، ودافعاً نحو جدية السعي لتعزيز تطلعات تطوير قطاعي التعليم والتدريب، والوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في «جودة المخرجات التعليميـة»، وريادة التعليم وتعزيز قيمة المؤهلات، وإيجاد فرص تنافسية في سوق العمل، ما يترتب عليه تنمية القطاعات التعليمية والتدريبية وغيرها ورفدها بعقول وطنية تحقق الاستدامة للاقتصاد البحريني، والرؤية الاقتصادية 2030. وبينت د.المضحكي أن انطلاق المرحلة التجريبية للإطار الوطني للمؤهلات جاءت كثمرةٍ نتيجة الجهود التأسيسية لصندوق العمل «تمكين»، وتمويلها للمشروع في مراحل تأسيسه الأولى، فضلاً عن الجهود التعاونية مع أبرز بيوت الخبرة العالمية في هذا الصدد، وهي الهيئة الأسكتلندية للمؤهلات، والتي جمعت خبراتها الدولية بالتشاور مع المختصين في المملكة؛ من أجل الوصول بالإطار إلى هيكله الحالي.وأكدت أن الهيئة سعـــت إلى تأسيس شراكات استراتيجية مع الأطر الوطنية والإقليمية المستقرة «الناضجة»؛ وذلك لاكتساب الخبرة وضمان التطوير المستدام للإطار البحريني، فكان للهيئة شراكة وثيقة مع الإطار « الإماراتي، والأسكتلندي، والأيرلندي، والإستوني، والماليزي»، إضافة لدور الهيئة الريادي في وضع لبنات تأسيس «الإطار الخليجي للمؤهلات». ولفتت د.المضحكي، إلى أن المنتدى يشكل فرصة وثقافة أساسيتين؛ لاستفادة الجهات الوطنية من التجربة البحرينية، والاطلاع على تجارب الدول الصديقة، والتأكيد من جانب آخر على أهمية الأدوار التنسيقية التي تؤديها الجهات القائمة على تطوير قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، وذلك انسجاماً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واهتمام جلالته بمقومات بناء قدرات المواطن البحريني، وحرص اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على تحقيق أهداف تلك الجهود التشاركية.