كتب – جعفر الديري: تشي صورة مجلس النواب المقبل؛ بتعدد الكفاءات العلمية، من أعلاها إلى أدناها. وبحسب مواطنين «ناخبين» استطلعت «الوطن» آراءهم، فإن أكثر ما يثير قلقهم، إمكان توافر نواب، لا يتجاوز مستواهم العلمي شهادة الثانوية العامة!. المواطنون، لا يجدون في ذلك عيباً، بقدر ما يثير استياءهم، اشتمال كثير من هؤلاء، على صورة غير واضحة بالنسبة لمسؤلياتهم ومهامهم النيابية. يقول وليد أحمد بهذا الخصوص: أتفهم تماماً ماذا يعني مجلس نواب متعدد الكفاءات العلمية، ولا أجد بأساً في ترشح من مستواه لا يجاوز الثانوي، ويضيف أحمد: ليس لنا أن نعترض على معايير قبول الترشيح، وأصحاب الخبرة في هذا المجال أعلم بالمصلحة منا؛ لكن من حق المواطن أن يشاهد الرجل المناسب في المكان المناسب!. بدوره يشارك زهير حسين سابقه ويشدد على ضرورة اختيار الناخب للمترشح المناسب وفق معايير واضحة من الناخبين أما أمينة محمد علي، فلا تلوم المترشحين بقدر لومها الناخبين، مرجعة إقبال متدني المراتب العلمية على الترشح للنواب، لاستسهال المواطنين، وعدم اهتمامهم بمجلس يعنى بمستقبلهم وأبنائهم، فإن المترشح لا يجد سوى التشجيع، وإذا أردنا أن نحاسب أحداً، فنحن أول من تجب محاسبته.. بصراحة أنا في غاية القلق، ولا أعلم كيف سيكون شكل المجلس بكل هؤلاء؟»!. من جانبها، تقول خلود حسن: أمر المجلس اليوم في غاية الأهمية؟ ولابد للمترشح تحمل المسؤولية الوطنية ويذهب عادل عبدالله إلى أن كثيرين من المترشحين أعينهم على المناصب والمال، عاداً ذلك أمراً معروفاً لا يحتاج إلى دليل!. ويثني عبدالله على إخضاع نواب المجلس المقبل لقانون الذمة المالية.