كتب – محرر الشؤون البرلمانية: يتنافس 36 مترشحاً نيابياً من رجال وسيدات الأعمال على مقاعد المجلس النيـــابـــي، من أصل 322، تعادل نسبتهم ضمن قائمة المترشحين 11.1%.، بينما تتصدر «العاصمة» عددهم، بـ 12 مترشحاً، موزعين على 10 دوائر. وتضم محافظة العاصمة كلاً من عادل العسومي، عادل آل صفر، ياسر بوخوة، وجيه باقر، عبدالحكيم الشمري، فاضل البدو، حسين بوخماس، إبراهيم المناعي، ابتسام هجرس، احمد قراطة، حسن بوخماس، ناصر القصي، ويتنافس ثلاثة من رجال الأعمال في دائرتين هي الخامسة والسادسة، ويتوزع الباقي على باقي الدوائر.المحافظة الشمالية حلت في المرتبة الثانية، من حيث عدد رجال وسيدات الأعمال المترشحين، وبلغ عددهم 10، توزعوا على 7 دوائر من أصل 11 دائرة، وهم: خالد الزباري، جاسم هجرس، رؤى الحايكي، حامد فخرو، نبيل اللبابيدي، أحمد النجار، هدى رضي، علي الدرازي. بينما بلغ عدد رجال الأعمال في محافظة المحرق 9 رجال موزعين على 5 دوائر من أصل 8 دوائر، وهم: عبدالعزيز الماجد، محمد الوزان، عبدالمنعم العيد، وحيد الدوسري، ثاني رشدان، عبدالرحمن فخرو، سامي الشاعر، بلحاظ خلو «المحرق» من سيدات الأعمال.وحازت المحافظة الجنوبية أقل عدد من رجال وسيدات الأعمال المرشحين، عددهم 6 هم: خالد الشاعر، فيض الشرقاوي، محمد المعرفي، نوال الدوسري، شارخ الدوسري، ومحمد الأوذني.رجل الأعمال سميح بن رجب، اعتبر في تعليقه على رصد «الوطن»؛ وصول نسبة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال إلى قبة البرلمان؛ مكسبا تشريعيا، خصوصا ما يتعلق بالأمور الاقتصادية، مؤمنا بأن عدد المرشحين المحسوبين على رجال الأعمال بالنسبة لقائمة المرشحين الإجمالية، عدد لا بأس به، «بل هو من أعلى الفئات التي لوحظ تواجدها في قائمة المرشحين للعام 2014». ودعا بن رجب، رجال الأعمال الواصلين لقبة البرلمان، الى التركيز على الاقتصاد، والمساهمة الفعالة في إثراء التشريعات الخاصة بهذا القطاع، ومواكبة التطور الملحوظ فيه، إضافة إلى التماهي مع المستجدات الاقتصادية التي يمر بها العالم ككل وليس البحرين وحسب. من جانب آخر، رأى بن رجب أن المنخرطين بالقطاع الاقتصادي تحت مظلة الأعمال التجارية يختلفون عن أولائك الدارسين والمتخصصين في العلوم الاقتصادية، «وبناء على ذلك لن يستطيع هؤلاء التأثير على التغير أو إيجاد حلول للميزانية العامة للدولة»، موضحا أن رجال وسيدات الأعمال يستطعن قراءة الميزانية وأرقامها، لكن كتخصص وتدقيق وإيجاد حلول اقتصادية، هي من اختصاص المصرفيين أو الحاصلين على شهادات عليا في الاقتصاد.