دعت المترشحة النيابية، عن الدائرة الثانية بمحافظة الجنوبية، فيض الشرقاوي، وزارة الإسكان، إلى إعادة تنظيم قراراتها الوزارية بحيث تكون خادمة للمواطنين وغير معرقلة من استفادة شريحة كبيرة منهم من الخدمات الإسكانية، وخاصة فيما يتعلق بدمج راتب الزوجين، قبل أن يتصدى لها البرلمانيون بالمجلس المقبل. وذكرت، أن آمال العائلة البحرينية تتعلق دائماً بالحصول على سكن لائق يجمع أهالي الأسرة ويمنع تشتتها وضياعها بسبب الديون والمصاريف الكثيرة التي تتكبدها في دفع إيجارات الشقق وبمساحات ضيقة لسنوات طويلة وبعدها تتفاجئ العائلة بضياع حقها بالمشاريع الإسكانية بسبب زيادة بسيطة في راتب أحد الزوجين. وشددت، على أن المواطن البحريني يتطلع لتحسين معيشته، وهو من أولويات برنامجها الانتخابي، ولكن أن يصل الوضع بالإسكان إلى أن تجعل البحريني لا يتمنى الزيادة في راتبه كي لا يسقط حقه في الوحدة السكنية فهذا إجحاف في حقه الدستوري بالحصول على معيشة وسكن لائق. وأردفت، أن مجلس النواب القادم سيواجه ضغطاً شعبياً منقطع النظير نتيجة تصدر جميع البرامج الانتخابي للمترشحين النيابيين تحسين المعيشة ومعالجة ملف الإسكان، وأصبح مطلباً مشتركاً للمواطن والمترشح ويجب أن يتم ترجمته في مجلس النواب القادم، وألا يكون حبر على ورق لاستعطاف الشارع والتصويت للمترشح، وهي مسؤولية وطنية يجب أن يتحملها الجميع على حد سواء، والخروج من مأزق الإسكان المتفاقم سنوياً.