تونس - (أ ف ب): تخوض المعارضة العلمانية في تونس الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل مشتتة الصفوف وذلك للمرة الثانية بعد انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية مستفيدة وقتئذ من انقسام منافسيها. ويخوض هذه الانتخابات نحو 1300 قائمة تمثل نحو 13 ألف مترشح، موزعة على 33 دائرة انتخابية «27 في الداخل و6 دوائر في الخارج». وينص القانون الانتخابي على أن «يتم توزيع المقاعد البرلمانية في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي» وهي طريقة تدعم نظرياً التكتلات الحزبية الصغرى.ويرى الباحث خالد عبيد المختص في تاريخ تونس المعاصر أن المعارضة في تونس «لم تأخذ العبرة» من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37 % من الأصوات و41 % من مقاعد البرلمان. وقال الباحث إن هذه الأحزاب تعاني من «نقص في الوعي بحساسية المرحلة الحالية وبأن تشرذمها يخدم حركة النهضة». وأشار في هذا السياق إلى «نرجسية» أحزاب المعارضة العلمانية إذ «يرى زعيم كل حزب نفسه في السلطة». وتوصف حركة النهضة بأنها الحزب الأكثر انضباطاً وتماسكاً في تونس رغم إقرار راشد الغنوشي رئيس الحركة بأن حزبه أصيب بـ «التهرئة» بعد قيادته حكومة «الترويكا» التي حكمت تونس عامي 2012 و2013. ومطلع 2014 تخلت «الترويكا» عن الحكم وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة وذلك تطبيقاً لبنود خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة فجرها اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. ويبلغ عدد المنضوين في حركة النهضة نحو 80 ألفاً حسبما أعلن زعيم الحركة راشد الغنوشي. وتشير استطلاعات للرأي محلية أجريت في وقت سابق إلى أن فرص حركة النهضة وافرة للفوز بالانتخابات التشريعية. ويعتبر حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي أبرز حزب منافس لحركة النهضة الأسلامية. ويضم هذا الحزب منتمين سابقين لحزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويساريين ونقابيين حشدهم قائد السبسي لمعارضة حركة النهضة. ويحظى حزب نداء تونس بحسب استطلاعات للرأي محلية، بشعبية موازية لحركة النهضة وفرص كبيرة مثلها للفوز بالانتخابات التشريعية. ويتنافس نداء تونس مع أحزاب علمانية أخرى بعضها يضم مسؤولين في النظام السابق مثل حزب الحركة الدستورية. ويقول مراقبون إن التشتت الانتخابي للأحزاب العلمانية قد يكلف نداء تونس المركز الأول في الانتخابات التشريعية. وبحسب الدستور التونسي فإن «الحزب أو الائتلاف الانتخابي» الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية هو الذي سيشكّل الحكومة. ووعد الباجي قائد السبسي مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، بتشكيل تحالف حكومي مع المعارضة العلمانية بعد الانتخابات التشريعية.وتحذر الأحزاب السياسية من يمين الوسط إلى أقصى اليسار من خطر «الاستقطاب الثنائي» في الحياة السياسية بتونس، وتعدد فضائل طريقة الاقتراع التي تضمن تمثيل الأحزاب الصغرى. ويرى سمير الطيب الذي يرأس قائمة انتخابية بالعاصمة تونس عن ائتلاف الاتحاد من أجل تونس أن «التصويت المفيد» الذي دعت إليه الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات «هو خداع وكسل سياسي»، على حد تعبيره. وكانت أحزاب سياسية تونسية بينها نداء تونس شكلت ائتلاف الاتحاد من أجل تونس للضغط على حركة النهضة وحمل حكومة «الترويكا» على الاستقالة بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.