فشل أمين شورى «الوفاق» جميل كاظم المتهم بنشر أنباء كاذبة وعبارات تمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بادعائه دفع مبالغ مالية للمترشحين لدفعهم خوض الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، بتقديم أي دليل على ادعاءاته خلال تحقيقق النيابة معه باستثناء أن هذا «تناهى لأسماعه» نقلاً عن صديق له.وقررت «النيابة» «الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته واستدعاء صديقه الذي استشهد به وزوجته لسماع شهادتهما تمهيداً للانتهاء من التحقيقات والتصرف في القضية على ضوء ماتسفر عنه تلك التحقيقات».وقال المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف، في تصريح أمس، إن «النيابة تلقت بلاغاً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن قيام أحد الأشخاص المنتمين لإحدى الجمعيات السياسية بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تتضمن عبارات تمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بادعائه دفع مبالغ مالية للمترشحين من أجل دفعهم لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر القادم دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة مايدعيه حول حقيقة المال السياسي».وأضاف: «باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة حيث استجوبت المتهم فيما هو منسوب إليه وقد أقر بصحة صدور تلك العبارات منه وأنه من قام بنشرها مبرراً ذلك بأنه يندرج ضمن قبيل النقد وأنه قد تناهى إلى علمه من أحد أصدقائه عن تلقي أحد الأشخاص عرضاً مادياً للترشح».