أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي برنامجها للانتخابات النيابية ويتضمن 6 محاور بينها محكمة خاصة للفساد، وزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وتوحيد مزايا المتقاعدين، وسن قانون متكامل للإسكان، والوصول للكونفدرالية الخليجية والتصدي للمشروعات الطائفية. وقال «المنبر» في بيان أمس إن محاور برنامجها «تتعلق بالوطن والمواطن ورؤيتها للإصلاح والتطوير في شتى المجالات وسبل تحسين ظروف المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات وآليات دعم الاقتصاد الوطني، وتقويم أداء الحكومة ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية لإعطاء صلاحيات أكثر للمجلس المنتخب ليتمكن من تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، ودعم الأمن المجتمعي والهوية البحرينية والوحدة الخليجية وقضايا الأمة والتصدي للمشروعات الطائفية التي تقودها إيران في المنطقة وتستهدف أمن واستقرار البحرين». وأضافت أن المحاور تحمل عناوين «الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد، ومشاريع الكتلة التي تتضمن محكمة الفساد، وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص وتوحيد مزايا المتقاعدين، وتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب، وتعديلات دستورية تعزز مبدأ التوافق بين مكونات الشعب، وتحسين الخدمات الإسكانية وسن قانون متكامل للإسكان، ووضع استراتيجية لعلاج الأمراض المزمنة، وتطوير قانون التعليم العالي ومراجعة أداء التعليم الأساسي، وتخفيف البيروقراطية وتشجيع رأس المال على الاستثمار في البحرين». وتابع بيان الجمعية أنه من بين عناوين المحاور «تطوير المناطق القديمة، وحماية السواحل والفشوت ومحاربة التلوث، والكونفدرالية الخليجية والتصدي للمشروعات الطائفية، وإنشاء صندوق دعم ضحايا الإرهاب والعنف، وتغليظ العقوبات على العنف السياسي وإرهاب المواطنين». وأشار البيان إلى أن «البرنامج يهدف إلى زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص وتوحيد مزايا المتقاعدين، وسن قانون متكامل للإسكان يضمن حقوق المواطنين، ومحكمة خاصة للفساد لتسريع عملية مقاضاة مخالفات تقارير ديوان الرقابة والتجاوزات الأخرىـ وتشريعات لحماية السواحل والفشوت من الدفن الجائر ومراقبة حسابات مداخيل النفط والثروة النفطية».