الحكومة التركية تهدد بنشر الجيش لوقف المتظاهرين

توعدت الحكومة التركية الاثنين بنشر الجيش لمساعدة الشرطة على وقف التظاهرات المستمرة منذ حوالى ثلاثة اسابيع ضد الحكومة.وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج في مقابلة تلفزيونية ان الشرطة "ستستخدم كل قواها" لانهاء الاحتجاجات، مضيفا "اذا لم يكن ذلك كافيا، يمكننا حتى استخدام القوات المسلحة التركية في المدن".من جهة أخرى، اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاثنين صحيفة "توديز زمان" التركية ان غالبية الاتراك يعارضون مشروع تطوير حديقة جيزي في اسطنبول الذي شكل شرارة انطلاق الاحتجاجات غير المسبوقة ضد حكومة رجب طيب اردوغان، كما ينددون بما يعتبرونه "تصرفا استبداديا" من جانب الحكومة.واكد الاستطلاع الذي اجراه معهد متروبول ان حوالى 62,9% من الاشخاص المستطلعين يرغبون في الحفاظ على الحديقة كمساحة خضراء، في حين يدعم 23,3% من هؤلاء اعادة ترميم ثكنة عثمانية مكان هذه الحديقة بامكانها استقبال مراكز تجارية وثقافية.وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي تهز تركيا منذ اكثر من اسبوعين بعد نزول مجموعة من الناشطين البيئيين الى الشارع احتجاجا على مشروع لاقتلاع 600 شجرة من الحديقة ما قابلته الشرطة بقمع عنيف.وتوسعت الاحتجاجات لتشميل سائر انحاء تركيا وتحولت حركة احتجاجية ضد الاستبداد الحكومي ورفضا لما يراه المحتجون نزعة لدى اردوغان الى اسلمة المجتمع التركي.واعتبر 49,9% من الاشخاص المستطلعين ان الحكومة اصبحت اكثر استبدادا، في حين رأى 36% منهم انها متجهة نحو مزيد من الديموقراطية، و14,1% رفضوا الادلاء برأيهم، وفق الاستطلاع الذي اجري عبر الهاتف على عينة من 2818 شخصا في مختلف مناطق تركيا بين 3 و12 حزيران/يونيو.كذلك فإن 54,4% من الاشخاص المستطلعين يعتبرون ان الحكومة تتدخل بشكل اكبر في نمط حياة المواطنين، مقابل 40,4% يعتقدون عكس ذلك، بحسب الاستطلاع المنشور في صحيفة "توديز زمان" الاسلامية المحافظة المعروف عنها قربها من تيار الزعيم الديني فتح الله غولن الذي يعتبر من منتقدي اردوغان.واثار اقرار قانون الشهر الماضي يحد بيع واستهلاك الكحول في تركيا انتقادات كبيرة من جانب اوساط العلمانيين في تركيا.وبحسب هذا الاستطلاع، فإن حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان سيبقى في الطليعة في حال كانت ستجرى انتخابات تشريعية هذا الاحد، مع 35,3% من نوايا التصويت متقدما على حزب الشعب الجمهوري المؤيد للعلمانية مع 22,7%.ولم تنشر صحيفة "توديز زمان" اي عناصر لمقارنة تطور نوايا التصويت. وفي انتخابات العام 2011 التشريعية، حصد حزب العدالة والتنمية حوالى 50% من الاصوات.