«الصغرى الجنائية» تنظر قضايا «الوسطى» رغم إلغاء المحافظة

كتبت - زهراء حبيب:لا تزال المحكمة الصغرى الجنائية الأولى تنظر القضايا الواردة من نيابة المحافظة الوسطى رغم صدور مرسوم ملكي بإلغاء «الوسطى» وتوزيع دوائرها بين المحافظات الثلاث العاصمة والشمالية والجنوبية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر حتى الآن قراراً إن كانت هذه المحكمة ستنظر القضايا من مختلف المحافظات بعد توزيع دوائر الوسطى عليها، أم سيتم توزيع القضايا على المحاكم الصغرى الجنائية الرابعة المتخصصة بقضايا العاصمة، والثالثة «الشمالية» والمحكمة الصغرى الثانية «الجنوبية»، مضيفين أن «الرؤية غير واضحة حتى الآن».وأثار مرسوم تعديل المحافظات وإلغاء «الوسطى» العديد من التساؤلات الخاصة بالدوائر الرسمية في تلك المحافظة، إذ تركزت تلك التساؤلات حول مصير المحافظ وموظفي المحافظة والبلدية والمجلس البلدي، وجاءت تأكيدات المسؤولين بتدوير موظفي المحافظة والبلدية على بقية المحافظات والبلديات الأخرى. ومن أهم التساؤلات التي لازالت مطروحة ولم تتحدد رؤيتها هي ما هو دور المحكمة الصغرى الجنائية الأولى المختصة بنظر القضايا الواردة من نيابة الوسطى، وما هو الإجراء المتبع مع نيابة الوسطى بعد إلغاء مسمى المحافظة وتوزيع دوائرها على المحافظات الثلاث؟ تساؤلات مازالت في انتظار الإجابة. يشار إلى أن المحاكم الصغرى الجنائية تعقد في الفترة المسائية في الوقت الراهن، وكل محكمة مختصة بنظر قضايا «الجنح» لكل محافظة من المحافظات الخمس، قبل صدور المرسوم الملكي بإلغاء الوسطى وتوزيع دوائرها على ثلاث محافظات، إذ تختص المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بنظر قضايا الواردة من نيابة الوسطى، والثانية مختصة بقضايا نيابة الجنوبية، وتحال الدعاوى من نيابة الشمالية إلى الصغرى الجنائية الثالثة، والرابعة تختص بالعاصمة، والخامسة بالمحرق. جدير بالذكر أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر في 22 سبتمبر، أمراً ملكياً رقم (47) لسنة 2014 بتحديد يوم السبت الموافق 22/ 11/ 2014 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأن يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/ 10/ 2014 حتى يوم الأحد الموافق 19/ 10/ 2014، وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.وصدر عن عاهل البلاد ثلاثة مراسيم بقوانين لسنة 2014 منها مرسوم إلغاء المحافظة الوسطى، ويعاد تقسيم المحافظات في البحرين لتقتصر على أربع، هي العاصمة، المحرق، الشمالية والجنوبية. ونص المرسوم على أن تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.