قال مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد محمد بن دينه إن الإدارة تتابع وترصد كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الشائعات التي تؤثر سلباً في المجتمع، مؤكداً أنه «يتم العمل على مواجهتها من خلال الدقة والمصداقية والوضوح وتصحيح المعلومات التي وردت بها». وشدد بن دينه،خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الأمن الإذاعي»، على دور الإعلام الأمني في محاربة الشائعات والحد من تأثيرها السلبي في كل مواطن ومقيم». وأعرب عن شكره وتقديره لهيئة شؤون الإعلام على إطلاقها الحملة الإعلامية لمحاربة الشائعات، منوهاً إلى أهمية تعاون جميع مكونات وفعاليات المجتمع في هذا الشأن، خاصة في ظل قيام البعض من ضعاف النفوس بالعمل على إثارة الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي.وأشار مدير الإعلام الأمني إلى أنه يجب على أي شخص تضرر من شائعة اللجوء إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو التقدم ببلاغ لأقرب مركز شرطة، حيث تقوم هذه الجهات بدورها في إجراء عمليات البحث والتحري حتى تصل للجاني وتقديمه للعدالة، مؤكداً أهمية مبدأ الشراكة المجتمعية الذي يعتبر نهجاً أساسياً في عمل وزارة الداخلية؛ فالمواطن والمقيم هو رجل الأمن الأول وهو ما يمكننا من التصدي لأية ظاهرة إجرامية.وأكد محمد بن دينه أن إدارة الإعلام الأمني تعمل على مدار الساعة لأن الشائعة ليس لها وقت أو مكان، مشيراً إلى أنه «نحن في مملكة البحرين وبفضل الوعي المجتمعي وثقافتنا لم نعد نعاني الكثير من هذه الظواهر، لأن مستوى إدراك وعلم المواطن البحريني ساهم في الحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية في مجتمعنا». من جهته، قال أستاذ الدراسات الشرعية والقانونية بالأكاديمية الملكية للشرطة د. موفق الدليمي إن «نشر الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي أمر يحرمه ديننا الإسلامي الحنيف والرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل شخص يقوم بنقل معلومة يعلم أنها غير صحيحة أو تناقلها مثل باقي الناس فهو مسؤول أمام الله تعالى، فالقيام بتقطيع الكلمات والصور وتعديلها من أجل تشويه سمعة الآخرين واستغلالها لنشر الشائعة هو أمر يخالف عليه القانون ويعرض من قال بذلك للمساءلة». وأشاد أستاذ الإعلام السياسي بجامعة البحرين د. عدنان بومطيع بـ»الوعي الناضج لدى المواطن البحريني في مواجهة الشائعات، وهو على قدر من المسؤولية في مسألة نقل واستقبال الأخبار وبثها بين الناس، والعلاج يجب أن يكون بالعودة إلى مصدرها والتأكد من صحة المعلومة، فبطبيعة النشاط البشري، هناك بعض التنافس اللفظي من خلال إطلاق بعض الشائعات أو الألفاظ أو الألقاب وذلك للتأثير في الآخرين، محذراً من خطورة بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي لها نطاق واسع جداً في نشر الأكاذيب والإشاعات». ودعا الرئيس التنفيذي لشركة تواصل للإعلام الاجتماعي عادل ميمون «الشباب والشابات إلى ضرورة عدم متابعة الحسابات الإلكتروينة المشبوهة و المستعارة والتي مهمتها تضليل الرأي العام»، مؤكداً «ضرورة أن تكون هناك جهات رصد ومراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي، فالإشاعة أصبحت تنتشر خلال ثوان أو دقائق». وأوضح أنه «يمكن التنسيق مع وزارة الداخلية، وشؤون الاتصالات والشبكات الإلكترونية، لمواجهة وسائل التواصل الاجتماعي التي تتسبب في وقوع المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية». ومن جانبه، قال ضابط بحث وتحر بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الملازم حمد البنكي إن «القضايا التي تتعلق بالشائعات ونشر الأخبار الكاذبة بلغت منذ بداية عام 2014م إلى 40 قضية»، موجهاً النصح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة «التأكد من صحة أي خبر أو معلومة يتم تداولها خاصة إذا كان الخبر يمس أو يضر أفراد المجتمع أو المجتمع ككل».ومن جانب آخر، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق بهيئة شؤون الإعلام عبدالله بوحجي أن «الحملة الإعلامية لمحاربة الشائعات تهدف إلى توعية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمخاطر نشر المعلومات والإشاعات بين الناس وأنه ليس كل خبر يتم تداوله صحيحاً بل يجب التأكد من مصدره».