حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة التجارة والصناعة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.إشارةً إلى ما نشر في صحيفتكم الصادرة يوم الجمعة الموافق 17أكتوبر 2014 ضمن عمود «على خفيف» للكاتب علي صالح بعنوان «رد التجارة خالي الأسعار»، تود وزارة الصناعة والتجارة أن تعقب على ماتناوله عمود الكاتب بتبيان مايلي: أولاً: تؤكد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن ردها الصحفي حول هذا الموضوع كان واضحاً وفي إطار علمي واقتصادي مدعم بالإحصائيات والأرقام المتصلة بالمؤشرات العالمية المتصلة بالرقم القياسي للمستهلك وبالأسانيد القانونية التي تحكم واقع الجميع في دولة المؤسسات والقانون وأولها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، فالرد كان واضحاً في موضوع أهمية توفير السلع بكميات تفي بحاجة المستهلكين وأن موضوع توافر السلع واهتمام مسؤولي الوزارة في زياراتهم الميدانية بهذا الجانب هو عنصر مهم وحيوي يسهم في استقرار الأسعار دون أن يكون هناك تأثير أو تدخل مباشر من قبل الدولة في التأثير أو التحكم في الأسعار وفتح المجال للقواعد الاقتصادية العامة التي تحكم العملية التجارية كقاعدة العرض والطلب، كما نوهت الإدارة خلال الرد إلى الاستثناءات الخاصة التي كفلها قانون حماية المستهلك في شأن الأسعار والتي ترتبط بظروف دقيقة واستثنائية كالأزمات والحروب فقط وهي مبادئ اقتصادية عامة، وبالتالي لا يوجد ما يحتمل التناقض في الطرح ـ كما أشار الكاتب -.ثانياً:أكدت الإدارة على أهمية إطلاع الكاتب على الأنظمة والقوانين التي تحكم واقعنا اليوم في الشأن الاقتصادي عموماً وفي موضوع الأسعار تحديداً، وفي هذا الإطار تنوه إدارة حماية المستهلك للكاتب بأهمية الاطلاع على قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية التي صدرت منذ أكثر من 90 يوماً!! وهي منشورة في الجريدة الرسمية وقد تم تناولها في الصحف المحلية في أكثر من مناسبة، وهو مالم يتحقق للأسف الشديد للكاتب بدليل إشارته إلى انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون. ثالثاً: إن أبواب وزارة الصناعة والتجارة بكافة أقسامها مفتوحة للكاتب علي صالح ولجميع الكتاب والصحافيين الكرام والمواطنين للمراجعة والاستيضاح في كل ما تختص به الوزارة. وعملاً بحق الرد واستناداً إلى قانون المطبوعات والنشر فإن وزارة الصناعة والتجارة تتطلع لنشر ردها بالكامل كما ورد في سياق الملاحظات المبينة أعلاه وذلك في أقرب فرصة ممكنة.