القاهرة - (وكالات): أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن وجود «دعم خارجي» للهجوم الانتحاري الدامي الذي استهدف الجيش في سيناء أمس الأول مودياً بحياة 30 جندياً، وهو الأكثر دموية ضد قوات الأمن منذ أعوام عدة. واتخذت مصر إجراءات سريعة بينها فرض حال الطوارئ في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء لثلاثة أشهر وكذلك فرض حظر التجول في المنطقة مع إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إلى أجل غير مسمى. وقال السيسي إثر اجتماع مع كبار قادة الجيش بثه التلفزيون الرسمي إن «العملية هذه وراءها دعم خارجي. هناك دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ العملية ضد جيش مصر بهذا الشكل». لكن المسؤولين المصريين غالباً ما يتهمون الحركات المتشددة في قطاع غزة بتقديم الدعم للجماعات الجهادية في سيناء والتنسيق معها في شن الهجمات.وأوضح السيسي أن الهجوم هدفه «كسر إرادة مصر والمصريين. معمول لكسر إرادة الجيش باعتباره عامود مصر».وأشار إلى إجراءات سيتم اتخاذها بخصوص المنطقة الحدودية مع قطاع غزة. قائلاً إن «المنطقة الحدودية بيننا وبين القطاع لابد أن يتخذ فيها إجراء لإنهاء هذه المشكلة من جذورها».وتابع «مشكلة رفح والمنطقة الحدودية فيه إجراءات كثيرة ستؤخذ بشأنها خلال الفترة القادمة». وتفرض حال الطوارئ في المنطقة الممتدة من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، وتتضمن أيضاً مناطق وسط سيناء. وتشمل معبر رفح الحدودي الذي قررت السلطات المصرية أمس الأول إغلاقه اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ومسؤولين في المعبر. وقال شهود عيان إن حواجز أمنية انتشرت في الشارع الرئيس في الشيخ زويد التي تحولت إلى مدينة أشباح بعد أن لزم المواطنون منازلهم، وهو ما يتكرر في مدينة رفح الحدودية أيضاً.كما أعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام على الضحايا العسكريين الذين ستنظم لهم جنازة عسكرية رسمية بحضور رئيس الجمهورية كما ذكرت قنوات فضائية مصرية خاصة.من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية بأن مروحيات الأباتشي العسكرية قصفت مواقع يشتبه أن تكون لمتشددين من «أنصار بيت المقدس» ، وأضافت أن 8 مسلحين متشددين قتلوا في القصف الذي رافقه حملة دهم.وقرر الجيش في اجتماع طارئ تشكيل لجنة من كبار قادته لدراسة «الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية يؤكد أن ذلك هدفه «تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة صوره في سائر أنحاء الجمهورية». يذكر أن قوات الأمن تتعرض منذ أكثر من عامين لهجمات عدة في سيناء وهجوم أمس الأول هو الأسوأ منذ مقتل 25 شرطياً في أغسطس 2013 بعد نحو شهر من عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. ولم تعلن أي مؤسسة رسمية مصرية تفاصيل الهجوم حتى الآن. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.وقالت مصادر أمنية إن «انتحارياً يقود سيارة مفخخة هاجم حاجزاً للجيش في كرم القواديس في منطقة الخروبة قرب مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء». وأضافت المصادر أن انفجار السيارة المحملة بكميات ضخمة من مواد شديدة الانفجار في الحاجز أعقبه «انفجار ضخم أدى إلى نسف الحاجز بشكل كامل». وبعد ساعات على الهجوم الأول، قتل ضابط وأصيب جندي بالرصاص في هجوم منفصل على حاجز أمني في منطقة الطويل جنوب العريش، بحسب ما قالت مصادر أمنية. وقد تم استخدام سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في هجمات ضد قوات الأمن المصرية. يذكر أن مديرية أمن المنصورة تعرضت في ديسمبر 2013 لهجوم أسفر عن مقتل 14 شرطياً، كما خلف هجوم على مديرية أمن القاهرة في يناير الماضي 6 قتلى فضلاً عن محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في سبتمبر 2013.وقد ازدادت هجمات المتشددين ضد قوات الأمن في سيناء مؤخراً بشكل ملحوظ. وهجوم الجمعة هو الثالث في هذه المنطقة المضطربة خلال أسبوع. والأحد الماضي، قتل 7 جنود وأصيب 4 في هجوم بقنبلة استهدف مدرعة للجيش في العريش. والشهر الماضي، قتل 17 شرطياً في هجومين كبيرين على الأمن شمال سيناء. وتبنى تنظيم أنصار بيت المقدس أبرز الجماعات الجهادية معظم الهجمات وخصوصاً تفجيري مديرية أمن المنصورة ومديرية أمن القاهرة، إضافة إلى قطع رؤوس أشخاص في سيناء اتهمهم التنظيم بالتجسس لإسرائيل والجيش المصري. ونددت السعودية والأردن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالهجوم الإرهابي أمس الأول.