عواصم - (العربية نت، وكالات): نفذ حكم الإعدام شنقاً في الإيرانية ريحانة جباري المدانة بجريمة قتل موظف يعمل بوزارة الاستخبارات قالت إنه اعتدى عليها جنسياً، صباح أمس رغم الدعوات الدولية إلى الصفح عنها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.ونفذ الحكم فجر أمس في سجن إيفين بطهران بعد الفشل في إقناع عائلة القتيل باستخدام الرأفة معها.وفجر حكم الإعدام موجة إدانات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحاولت حكومة الرئيس حسن روحاني التدخل لتخفيف الحكم.وسارعت منظمة العفو الدولية إلى إدانة شنق المرأة واعتبرته «وصمة عار جديدة في حصيلة حقوق الإنسان في إيران» و»إهانة إلى القضاء». كما نددت الولايات المتحدة بإعدام ريحانة جباري، مشككة بمجريات المحاكمة.وأدينت ريحانة جباري وهي مهندسة ديكور، بالإعدام لأنها قتلت في يوليو 2007 الجراح مرتضى عبد العلي سربندي والموظف السابق في وزارة الاستخبارات، في محاكمة اعتبرتها منظمة العفو الدولية «غير نزيهة».وأعلن خبير من الأمم المتحدة في أبريل الماضي أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار كل الأدلة وأن اعترافات جباري انتزعت منها قسراً.وأفادت «مصادر موثوقة» ذكرها هذا الخبير أن مرتضى عبد العلي سربندي قد يكون اعتدى على المرأة جنسياً وجسدياً وأنها حاولت الدفاع عن نفسها فطعنته قبل الفرار وطلب سيارة إسعاف. لكن القضاء الإيراني لم يأخذ في الاعتبار تلك الانتقادات. وقال مدعي طهران في بيان أن عناصر الملف أثبتت أن «الجريمة كانت متعمدة». وأضاف البيان أن ريحانة جباري اعترفت «بأنها اشترت سكين المطبخ قبل يومين من الجريمة» واستعملته في الجريمة وأنها طعنت سربندي في الظهر «ما يدل على أنها لم تكن تتحرك من باب الدفاع المشروع عن النفس».وتابع البيان أنها «أرسلت رسالة قصيرة إلى صديق قالت له فيها إنها ستقتله مساء اليوم، ما يدل على أن الجريمة كانت متعمدة وأن ما قاله الدفاع بشأن الاغتصاب لا أساس له».وخلال الأسابيع الأخيرة، منح القضاء الإيراني عائلة الضحية مهلاً عدة لكي تعفو عن ريحانة كما تنص عليه الشريعة، مما يسمح لبعض المدانين بالإفلات من الإعدام وتمضية عقوبة بالسجن. لكن عائلة سربندي اشترطت، بحسب وسائل الإعلام، أن تقول ريحانة جباري «الحقيقة» حول هوية رجل آخر كان حاضراً لحظة وقوع الجريمة، لكي تعفو عنها.وصرح جلال سربندي الابن الأكبر لمرتضى سربندي للصحافيين في أبريل الماضي أن جباري «قالت في اعترافاتها إن رجلاً كان في الشقة لحظة طعن فيها والدي، لكنها ترفض كشف هويته». وأضاف «إذا قالت الحقيقة فسيتم الصفح عنها، وإلا فإنها ستلقى حكم العين بالعين»، وبالتالي ينفذ فيها حكم الإعدام. ودعا عدد من الفنانين الإيرانيين وشخصيات من المجتمع المدني إلى الرأفة بها وكذلك فعلت منظمات دولية لحقوق الإنسان. ونشرت على صفحة «فيسبوك» التي انشئت للتضامن مع ريحانة جباري، رسالة كتب فيها «فلترقد في سلام»، وصور الفتاة عندما كانت لا تزال طفلة. من جهتها، نددت الولايات المتحدة بإعدام ريحانة جباري، مشككة بمجريات المحاكمة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي في بيان «ندين إعدام إيران ريحانة جباري»، مضيفة «هناك شكوك جدية حول عدالة المحاكمة والظروف التي تحيط بهذا الملف وضمنها تقارير تشير إلى الحصول على الاعترافات بموجب ضغوط شديدة».وأضافت المتحدثة أن «السلطات الإيرانية أعدمتها رغم دعوات ناشطين إيرانيين في مجال حقوق الإنسان واحتجاجات المجتمع الدولي». وخلصت بساكي إلى القول «إننا نضم صوتنا إلى أصوات الذين يطلبون من إيران احترام عدالة المحاكمات التي يكفلها القانون الإيراني للشعب بالذات إضافة إلى واجباتها الدولية». وبعد تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أصدر مكتب المدعي العام بياناً يبدو أنه موجه للمتعاطفين مع جباري. وذكر البيان «اعترفت جباري أكثر من مرة بجريمة القتل العمد ثم حاولت أن تخرج القضية عن مسارها باختلاق تهمة الاغتصاب». وتابع البيان «رغم محاولاتها ادعاء البراءة في المراحل المختلفة للمحاكمة إلا أن الأدلة دامغة، وأبلغت صديقة بنيتها ارتكاب جريمة القتل عبر رسالة نصية، ثبت أنها اشترت سلاح الجريمة قبل يومين من ارتكاب الجريمة». وقال نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة حاج صحراوي «تلطخ الدماء سجل إيران في مجال حقوق الإنسان مرة أخرى. للأسف هذه قضية مألوفة. مرة أخرى تصر إيران على تطبيق عقوبة الإعدام رغم مخاوف حقيقية إزاء عدالة المحاكمة».وكان الأمين العام للأمم المتحدة أبدى انزعاجه من زيادة حالات الإعدام في إيران التي تقول منظمة العفو الدولية إنها تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الصين من حيث معدل أحكام الإعدام.ويقول مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة إن إيران نفذت 531 حكم إعدام هذا العام حتى 30 سبتمبر الماضي. من ناحية أخرى، هاجمت الوحدات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية تجمعات احتجاجية ضد ظاهرة رش النساء بالأسيد في كل من العاصمة طهران ومدينة أصفهان، مما أسفر عن اعتقال 20 متظاهراً وجرح آخرين.ووفقاً لوكالة «هرانا» لأنباء حقوق الإنسان في إيران، فقد هاجمت وحدة مكافحة الشغب جموع المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية في طهران، وانهالت عليهم بالضرب، واعتقلت ما لا يقل عن 20 شخصاً منهم.وأضافت الوكالة أن «قوات الشرطة والأمن مازالت تنتشر بالسيارات والدراجات النارية والجنود المدججين بالسلاح في الشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية».في موازاة ذلك، هاجمت الشرطة تجمعاً آخر للمحتجين في أصفهان، حيث تجمع المحتجون أمام مبنى البلدية، وقامت الشرطة بتفريقهم بعنف وانهالت على عدد من الشبان بالضرب بالعصي والهراوات. كما أفادت الأنباء الواردة من مشهد، مركز محافظة خراسان، بأن الشرطة وقوى الأمن تنتشر بكثافة في الميادين الرئيسية للمدينة لمنع أية تجمعات محتملة دعا إليها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.وكان مسؤول في شرطة طهران قد أوضح في وقت سابق أنه «لم يتم منح أية تراخيص لتجمعات أمام وزارة الداخلية، ومن واجبنا أن نواجه كل تجمع غير قانوني».وكان ناشطون إيرانيون قد دعوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى إضراب عام، أمس ومواصلة الاحتجاجات ضد ظاهرة حرق النساء بالأسيد من قبل متطرفين.وتستمر دعوات التضامن مع النساء الإيرانيات في مختلف المحافظات لمواصلة التجمعات الاحتجاجية المطالبة بوقف هذه الظاهرة والكشف عن الفاعلين الذين يعتقد أنهم من الميليشيات المقربة من اليمين المتشدد في إيران. من جهتها، تواصل الشرطة حملة اعتقالات ضد عدد من المشتبه بهم في هذه القضية. ونقل موقع «سحام نيوز» عن تقارير غير رسمية أن السلطات ألقت القبض على 10 أشخاص من مجموعة «أنصار الحجة»، تشتبه في تورطهم في هذه الجرائم المتسلسلة ضد نساء أصفهان. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إعرابه عن أسفه «إزاء هذه الجرائم اللاإنسانية»، كما أمر بتشكيل «لجنة تحقيق مكونة من وزارات الداخلية والاستخبارات والعدل لمعرفة الفاعلين والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».