أعرب المرشح النيابي عن سابعة العاصمة عبدالله الدرازي، عن طموحه لتكوين كتلة تضع في اعتبارها القضايا الحقوقية، وتعمل على حماية النصوص الدستورية التي تؤكد على حق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في المشاركة السياسية، فضلاً عن رفض كافة أشكال الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها سواء بالممارسة الفعلية أو من خلال الإرهاب الفكري أو الاضطهاد الاجتماعي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاهتمام النيابي بمثل هذه المواضيع؛ باعتبارها من أكثر المواضيع جدلاً على الساحة المحلية أيضاً.وشدد الدرازي على ضرورة مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بمستوى التشريعات التي تعنى بحقوق الإنسان، ووضع البرامج والخطط الرامية لرفع مستوى حماية هذه الحقوق وتعزيزها من خلال الممارسات الحكومية والأهلية على حد سواء، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من الجميع باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الديمقراطية المنشودة والتي تشترك في مبادئها مع كثير من المبادئ الحقوقية التي يتبناها العالم. ولفت الدرازي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به السلطة التشريعية في مناقشة التشريعات التي تعنى بحقوق الإنسان، حيث أثبتت مداولاتهم لهذه القوانين في الأدوار التشريعية السابقة أهمية الارتقاء بمستوى القوانين الحالية المعنية بالجانب الحقوقي، فضلاً عن ضرورة مراعاة التعاطي بحضارية مع متطلبات العصر والمتغيرات المنطقة العربية في أعقاب ما يسمى بالربيع العربي، عند إقرار التشريعات المعنية بالحقوق العامة سواء التي تعنى بمسؤولية الفرد أو التي تعنى بمسؤولية المجتمع.