كتب - حسن الستري:اتهم مواطن، مركز سترة الصحي برفض معالجة طفلته الرضيعة، رغم أن حالتها طارئة والدم ينزف من رأسها، بذريعة أن مواعيد الدوام شارفت على الانتهاء، بينما توعدت وزارة الصحة بفتح تحقيق في الواقعة، وأحالت الموضوع لإدارة المراكز الصحية، للتواصل مع مقدم الشكوى، واتخاذ ما يلزم.وقال المواطن «ح . ج» في حديث لـ»الوطن»، إن ابنته الرضيعة أصيبت بجرح في رأسها، عندما كانت برفقة والدتها في زيارة أهلها في سترة، فأخذتها الأم إلى المركز الصحي، وأخذت رقماً من «الكنترول»، وحين جاء دورها أبلغها الموظف أنه لا يمكن استقبال الحالة، لأن الدوام قارب على الانتهاء.وأضاف أن زوجته أخبرت الموظف أن حالة الطفلة طارئة، ومصابة بجرح في رأسها والدم ينزف منها، فرد عليها أن قوانين وزارة الصحة تمنع استقبال المرضى إذا لم يتبق على نهاية الدوام إلا القليل.وأكد المشتكي أن زوجته سألت الموظف «حتى لو كانت الحالة حرجة؟»، فأجابها «نعم»، وطلب منها الذهاب إلى مركز يوسف أنجنير بمدينة عيسى حيث يفتح أبوابه على مدار الساعة.وتساءل المواطن «كيف يمنح الموظف الحق لنفسه في الإجابة عن الموضوع؟ أليس من الأولى أن يحول الطفلة لغرفة المعالجة للتأكد من حالتها إن كانت طارئة أم لا؟ أستبعد أن تكون قوانين وزارة الصحة تمنع استقبال الحالات الحرجة».وأردف «اتصلت إدارية المركز الصحي بزوجتي حين علمت بالموضوع، وقالت لها إن الشخص المشتكى عليه طبيب عاين الطفلة وشخص حالتها وتبين أنها غير حرجة، وهو ما نفته زوجتي جملة وتفصيلاً، وقالت إن خالتها شاهدة على الحادثة، والكاميرات الأمنية يمكن الرجوع إليها للتحقق من الأمر».وتابع «لم أكن أنوي إثارة الشكوى في الصحيفة لو لقي الأمر تجاوباً من إدارة المركز»، مستدركاً «لكن من الواضح أن الإدارة تريد أن تلملم الموضوع فقط دون محاسبة المقصر».وقال «لا يعقل أن يجلس طبيب محل الموظف المسؤول عن المواعيد، وهو لم يعاين ابنتي أصلاً كما يزعمون، لو أنهم اعترفوا بخطئهم لما ضخمنا الموضوع، ولكنهم كابروا، ورفضوا الاعتراف بالخطأ».وأضاف «صحيح أن ابنتي تلقت العلاج في مركز أنجنير واستقبلت مباشرة على أنها حالة طارئة وتم معالجتها وتحسن وضعها»، متسائلاً «من المسؤول لو ساء وضعها؟».ونبه المشتكي إلى أن مثل هذا التصرف يمكن أن يحصل مع مرضى آخرين، مضيفاً «القضية ليست شخصية، وإنما قضية عامة تتمثل في تعنت موظف بمركز صحي في التعامل مع مريض، ويجب أن يعلم هذا الموظف وغيره في أي جهة حكومية أنهم في خدمة المواطن، وهناك قانون يحاسبهم إذا تقاعسوا عن أداء عملهم».من جانبها أكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة، أن الوزارة فتحت تحقيقاً في الواقعة، وأحالت الموضوع لإدارة المراكز الصحية، للتواصل مع مقدم الشكوى، واتخاذ ما يلزم بشأنها.