كتب - حسن عبدالنبي:أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، أن البنوك التي تم اختراقات حسابات عملائها بدأت بتعويض العملاء، مشيراً إلى أن البنوك تتحمل تعويضات الحسابات المصرفية المخترقة، وأن هذا الملف تم حله.يأتي ذلك بعد اختراق 174 بطاقة صراف آلي وائتمان لبعض العملاء مؤخراً، حيث أكد «المصرف المركزي» حينها، أن «هذا الاختراق كان محدوداً وشمل تركيب أجهزة مسح وتصوير على عدد قليل من أجهزة الصراف الآلي لعدد من البنوك».وقال حمد إن «المصرف المركزي» لم يصدر أي تعميم للبنوك بشأن تقنين السحوبات النقدية لـ 200 دينار لفترات مؤقتة بعد اختراق 174 بطاقة صراف آلي وائتمان لبعض العملاء.وأوضح أن قرار تقنين السحوبات جاء عبر قرارات منفردة من قبل البنوك المحلية كاحترازات أمنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البطاقات التي تم اختراقها مؤمنة وأن من يتحمل مسؤولية تعويض عمليات الاختراق هي شركات التأمين والبنوك. وأكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، « تأثر 5 أجهزة صراف آلي جراء تعرضها لعمليات اختراق، زال عنها الخطر بعد اتخاذ تدابير وقائية.ولفت إلى أن «كافة البنوك في المملكة تراقب حركة الصرافات الألية على مدار الساعة»، مشيراً إلى أن أي تعاملات مشبوهة يتم ملاحظتها يتم على إثرها إبلاغ العميل فوراً».وأكد المصرف المركزي مطلع الأسبوع الماضي أن الاختراق كان محدوداً وشمل تركيب أجهزة مسح وتصوير على عدد قليل من أجهزة الصراف الآلي لعدد من البنوك حيث كان عدد البطاقات التي تأثرت 174 بطاقة. وأعلن المصرف المركزي في بيان أنه اجتمع مع جميع البنوك التجزئة وشركات البطاقات لبحث حالات الاختراق ووضع التدابير الأمنية المناسبة حفاظاً على مصالح العملاء والبنوك.