كتبت - مروة العسيري:علمت الوطن من مصدر نيابي تحديد مجلس النواب يوم الإثنين المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014.وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «أعضاء اللجنة المالية الذين صوتوا بالموافقة على تمرير مشروع الميزانية أمس هم رئيسة اللجنة، وعبدالحكيم الشمري، وحسن بوخماس ومحمود المحمود، فيما امتنع كل من النائب عبدالحليم مراد ومحمد العمادي عن التصويت». وفي سياق متصل، أرجع رئيس كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد إثارته موضوع «تحديد آلية لتضمين أصحاب الأعمال الحرة ممن لا يمكن تحديد سقف دخولهم» في شرائح علاوة الغلاء إلى أن « أعداد أصحاب الأعمال الحرة والبسطات وسواق الأجرة ومدربي السياقة والصيادين كبيرة، والآلية الجديدة القائمة على الشرائح تتطلب تحديد سقف لدخولهم لتضمينهم ضمن إحدى الشرائح الثلاث وهذا ما لم يلحظ في مشروع الميزانية»، فيما رأى النائب محمود المحمود أن «إثارة الموضوع قد تعرقل الميزانية من جديد».وقال مراد لـ«الوطن» إن «هدفنا هو إيصال العلاوة للجميع، وهناك عدد كبير من المواطنين بانتظار صرف علاوة الغلاء، بأثر رجعي تعينهم على مستلزمات رمضان والعيد والمدارس، إلا أنه لا توجد معلومات واضحة حول فئة الأعمال الحرة فأين ستدرج وتحت أي شريحة». وأضاف أن «أصحاب هذه المهن عادة ما تكون مداخيلهم ضعيفة جداً ولابد من تقدير سقف لها لوضعهم تحت شريحة معينة من الشرائح الثلاث». إلا أن المحمود أكد أن «لا معنى لإثارة موضوع شرائح أصحاب الأعمال الحرة الآن ولا طائل منه (..) وإثارته الآن قد يدفع الحكومة لاتخاذ قرار بتأجيل أو تعطيل علاوة الغلاء، ما ينعكس سلباً على المواطن».وأعرب المحمود عن استغرابه من «عدم إثارة موضوع أصحاب المهن الصغيرة كالصيادين ومدربي السياقة وسواق التاكسي قبل 6 شهور عندما طلبت اللجنة مرئيات النواب وعندما كان الحديث يتداول مسبقاً عن معايير علاوة الغلاء واشتراطات النواب وتحفظ النواب على شرائح الوزارة وغيرها من الأمور». وقال «جل ما نخشاه أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بطلب حضور المواطنين للوقوف طوابير لتحديث بياناتهم وغيرها من الإجراءات التي تعطل صرف العلاوة». ولم يكن النائب عادل العسومي، بمنأى عن سابقه، إذ أكد أن «المشروع بشكله الحالي فيه الخير لعدد كبير من المواطنين، لذلك لا يجب تعطيله وحرمان 110 آلاف من المستفيدين في علاوة الغلاء و44 ألف متقاعد من مستحقاتهم».وحول السجلات التجارية، أعرب مراد عن مخاوف من ما أسماه «تكرار المأساة السابقة»، داعياً إلى «التأكد من معيار السجلات التجارية، إذ إن هناك سجلات تجارية مجمدة (..) كما يجب التفريق بين السجلات التجارية المسجل بها 50 عاملاً والسجلات الصغيرة». وحول ما يشي به كلام مراد عن موافقة الكتلة على تمرير الميزانية بعد رفضها لأشهر، قال مراد إن «الكتلة متمسكة برفض الموازنة وهو الرفض، والقصد من تساؤلاتنا إيصال العلاوة لكل الفئات حال تمرير الموازنة».في المقابل، أكد المحمود أن «الميزانية وصلت اليوم إلى مرحلة متقدمة جداً ولا عودة فيها، وهناك شرائح كبيرة من المواطنين بانتظار صرف علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين»، داعياً إلى «أخذ المتوفر الآن لسد احتياجات الأغلبية والمطالبة بالمستقبل للشرائح الأخرى».وأضاف أن «هناك العديد من الاقتراحات بقوانين والرغبات النيابية والمشاريع أيضاً التي تعالج حالات كالتي أثيرت الآن»، متوقعاً «أن يتم تحريك هذه الملفات في الدور المقبل ويكون بذلك مجلس النواب حقق الكثير لأكبر عدد من الشرائح في المجتمع البحريني». ورأى العسومي أن «صرف علاوة الغلاء بأثر رجعي وخلال الفترة القادمة ستساعد الكثير من الأسر البحرينية في سد احتياجاتهم للعيد ورمضان، ولن يتحقق ذلك إلا بموافقة النواب على مشروع الميزانية».