كتب- عبد الله إلهامي:قالت عضو مجلس الشورى رباب العريّض، إن:» نص المادة الجديدة من قانون العقوبات يمنع حالات التحريض العلانية، سواء من خلال المنابر الدينية أو القنوات الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي وما سوى ذلك من النواحي العامة، مضيفة أن القانون الجديد سيعزز من عوامل الردع التي تحافظ على سلامة المجتمع وأمنه الاجتماعي». وأشارت العريض، إلى أن» أكثر الدول العربية والأوروبية لديها مثل تلك المادة وتطبقها على كل مخالف، مضيفة أنه حينما يؤخذ بمدى هذا القانون سيكون رادعاً خاصاً للأفراد وعاماً للمجتمع.وأوضحت أن قانون العقوبات يغطي كثيراً من الأمور بما لا يستدعي تشريع مواد جديدة، لكنها تحتاج التطبيق الفعلي ووضعها بموضع التنفيذ بشكل متساوٍ على المخالفين كافة، لا أن يتغاضى عن البعض ويكون هناك انتقائية في التطبيق». وأضافت أن» هدف العقوبة الردع والإصلاح لذلك كان من الأفضل تحديد فترة العقوبة لتصبح ثابتة بشكل قانوني لا تقديرية بحسب نظرة القاضي».ونصت المادة الجديدة «221 مكرراً» التي صادق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أمس على المعاقبة بالسجن كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولم يترتب على التحريض أثر.وفصلت المواد»221، 333، 357، 358» في تلك الجرائم المتمثلة في: الاعتداء على سلامة جسم بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، إضافة إلى الاعتداء بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة «339» على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته، والقتل العمد، والقبض على شخص أو حجزه أو حرمانه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، أو اختطافه بنفسه أو بواسطة غيره. واعتبرت أوساط قانونية أن نص المادة الجديدة توقف من ينتهج خط التأزيم والتحريض اللذين تسببا في قتل واختطاف وتعذيب العديد من رجال الأمن، إضافة إلى فتاوى السحق والتخريب وتهييج الشارع، التي بسببها يخرج بشكل شبه يومي العديد من الأطفال والشباب في القرى والمدن حاملين الأسلحة البيضاء والمولوتوفات وغيرها من الأسلحة والقنابل محلية الصنع ليعرضوا بذلك قوات الشرطة إلى عاهات جسدية مستديمة.وتطوّق أساليب الخطابات العامة والآراء الشخصية التي تلقى على المتظاهرين والتوجيهات التي تملى عليهم سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كما يفعل قاسم الشهابي، أو بدعوات الزحف والإرهاب المستمرة، إضافة إلى أن ذلك سيزيد من احترام الحريات وعدم التعدي على حقوق الآخرين، والالتزام بالأساليب الحضارية.وتأتي عمليات التخريب، بعد أن يثير بعض رجال الدين بخطبهم الدينية العواطف، ويهيجون النفوس بمزاعم الحقوق والحريات والتباكي بالمظلوميات، ويتصدر ذلك غالباً بعض رجالات الدين ممن يخلطون بين الخطاب الديني المعتدل وبين الأجندات السياسية المسببة لفرقة المجتمع.وأثرت حملات التحريض الممنهج خلال الفترة الماضية في مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البحرين وكانت إحدى الأسباب المباشرة للأزمة الأخيرة.