أعلنت وزارة الإسكان عن إلغاء الإجراء الخاص بإصدار استمارات الرخص المبدئية للإضافات والتعديلات على الوحدات السكنية حديثة التشييد والتي كانت تعد أحد المتطلبات الأساسية المطلوبة من المواطنين المتقدمين بطلب إجراء تعديلات على وحداتهم، على أن يتم الاكتفاء بإجراءات وزارة البلديات والتخطيط العمراني في هذا الشأن، اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر المقبل.وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع إن هذا الإجراء الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تسهيل الإجراءات على المواطنين وتبسيط متطلبات الحصول على الخدمات الحكومية، مشيراً إلى تزامن هذا القرار مع سلسلة التحسينات التي تجريها الوزارة على مختلف خدماتها التي تقدمها للمواطنين، لرفع مستوى الجودة واختصار الإجراءات بما يسهل استفادة المواطنين من تلك الخدمات.وأضاف بوهزاع أن الوزير باسم الحمر كان قد وجه في وقت سابق إلى تشكيل لجنة فنية تعنى بمراجعة الإجراءات الخاصة بتقنين آليات إجراء الإضافات والتعديلات الداخلية على الوحدات السكنية حديثة التشييد للتسهيل على المواطنين من جهة، والحد من مخالفات البناء، وعلى ضوء هذه المراجعة ارتأت اللجنة إلغاء استمارة رخصة البناء المبدئية التي تصدرها الوزارة للمنتفعيــــن بالوحــــدات الإسكانيــــة الراغبين في عمل الإضافات والبناء ضمن هذه الوحدات، والاكتفاء بالإجراءات المعتمدة لدى وزارة البلديات والتخطيط العمراني.وأشار إلى أن الإجراء الذي تم إلغاؤه كان يقضي بتقديم المواطن طلب الحصول على رخصة البناء من وزارة البلديات، على أن تقوم بتحويل هذه الطلبات لمكتب الإرشاد الإسكاني بمدينة حمد، والذي كان بدوره يضطلع بدراسة الطلبات وزيارة المواقع وتجهيز الاستمارة الخاصة بذلك، على أن يتم إرسال تقرير فني إلى البلدية التي تقوم أيضاً بمعاينة موقع العمل ميدانياً، ومن ثم تضمين الاشتراطات في رخصة البناء النهائية، الأمر الذي كان يتسبب في مراجعة المواطن لأكثر من جهة حكومية حول معاملته.وأوضح أن الآلية الجديدة ستقتصر على إجراء البلديات فقط، مع إلغاء دور مكتب الإرشاد الإسكاني في هذا الخصوص من خلال التوقف عن إصدار استمارات رخص البناء المبدئية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل، إذ يتم الاكتفاء بنظر البلديات في طلبات رخص البناء المقدمة من المواطنين مباشرة شريطة أن يكون قد مضى على إبرام عقد الانتفاع عاماً واحداً، وألا تكون الإضافات متعارضة مع اشتراطات التعمير، وهي البنود المذكورة في عقد الانتفاع، وتهدف إلى الاستفادة من فترة ضمان المقاول.