تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 1 نوفمبر المقبل قضية موظف بوزارة البلديات ومقاول اختلسا أموالاً مملوكة للوزارة بتزوير محررات رسمية وادعاء تركيب عوازل أمطار لعدد من المنازل على خلاف الحقيقة، حسبما أعلن رئيس نيابة العاصمة محمد صلاح.وقال صلاح في بيان أمس إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية وأمرت بإحالتهما إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وتحدد مطلع نوفمبر لنظر القضية.وترجع تفاصيل القضية إلى صرف المقاول المبالغ المستحقة له عن أعمال تركيب العوازل لعدد من المنازل بعد أن اعتمد الموظف -بصفته المشرف المختص بمراقبة الأعمال واعتمادها بعد التأكد والمعاينة على الطبيعة- استمارة إتمام الأعمال على خلاف الحقيقة ورغم عدم تركيبها في الواقع، ما ترتب عليه استلام المقاول المبالغ المالية من وزارة البلديات دون وجه حق.واستمعت النيابة لأقوال شهود الإثبات واستجوبت المتهمين حيث اعترفا بالواقعة وبوجود علاقة مصاهرة بينهما، فوجهت للمتهم الأول بصفته موظفاً عاماً تهمتي اختلاس أموال عامة مملوكة للدولة وتزوير محررات رسمية، وللثاني بصفته مكلفاً بخدمة عامة الاستيلاء بغير حق على أموال عامة مملوكة للدولة والاشتراك مع الموظف في جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة.