أكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا العزم لإقامة محطة كهرباء تجريبية من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى حالياً إلى التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والماء من خلال ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، والترشيد والمحافظة على الطاقة.وأكد د.عبدالحسين ميرزا، خلال افتتاحه «معرض ومنتدى ترشيد الطاقة والمياه 2013» الرابع تحت شعار «نحو التنمية المستدامة»، في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، أن «استمرارية تنظيم هذه الفعالية للمرة الرابعة على التوالي لهو دليل على نجاح الجهات المنظمة لها في استقطاب وجذب جميع المهتمين بمجال ترشيد الطاقة والمياه من مسؤولين ومهنيين وأكاديميين ورجال أعمال».وأشار إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي نتيجة الاهتمام الإقليمي والعالمي لموضوع ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، مضيفاً أن الإعداد لهذه الفعالية هذا العام قد نتج عنه استضافة نخبة من الخبراء والمختصين والباحثين لتداول مجموعة من القضايا الفنية الهادفة إلى تعزيز قضايا ترشيد الكهرباء والمياه في دول المنطقة بشكل عام و مملكة البحرين بشكل خاص.وتطرق إلى أنه من ضمن المبادرات التي تقوم هيئة الكهرباء والماء حالياً بتنفيذها مشروع تحسين كفاءة الإنارة في القطاع السكني، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع كل من وزارة المالية والبنك الدولي. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة الإنارة من خلال تنفيذ مرحلتين: المرحلة الأولى تتعلق بسحب المصابيح المتوهجة (التنجستن) رديئة الكفاءة من منازل المشتركين واستبدالها بمصابيح أكثر كفاءة بنسبة 80% حيث سيتم استبدال حوالي مليوني مصباح ذي الكفاءة المتدنية في القطاع السكني بمصابيح أكثر كفاءة مدفوعة الثمن. وأما المرحلة الثانية فتتضمن وضع اللوائح والإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لحظر تصنيع واستيراد تلك المصابيح المتوهجة ذات الكفاءة المتدنية. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى توفير مبالغ تصل إلى حوالي 11 مليون دينار سنوياً.وأشار إلى أن البحرين شهدت خطوات سريعة ومتوازنة في مجال التنمية الاقتصادية في الفترة الماضية مما زاد من نمو التحضر في العهد الزاهر لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث إن التوسع السريع في مشاريع البنية التحتية، وإنشاء المناطق الصناعية الحديثة، والنمو الكبير في الصناعات الاستراتيجية القائمة مثل إنتاج الألمنيوم، وعمليات تكرير النفط، والصناعات البتروكيماوية، كل هذا يتطلب إدارة منهجية مستدامة للموارد الطبيعية.وعبر الوزير عن تقديره وامتنانه لكل من ساهم في متابعة وتنفيذ هذه الفعالية، سواء من خلال التنظيم أو المشاركة أو الحضور. كما توجه بالشكر للجان المنظمة وعلى رأسهم المهندس عدنان فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، والمهندس عبدالمجيد القصاب رئيس جمعية المهندسين البحرينية، وإلى جميع الشركات والمؤسسات الراعية والعارضة في المعرض والمتحدثين والمشاركين في المنتدى من داخل مملكة البحرين وخارجها، سواء من خلال تقديم الأوراق العلمية أو المشاركة والحضور، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.جدير بالذكر أن المعرض المصاحب لمنتدى ترشيد الطاقة يتميز هذا العام بوجود مجموعة كبيرة من المشاركين فاقت المعارض السابقة حيث عرضت الشركات والمؤسسات المشاركة أحدث التقنيات والأساليب العملية في مجال ترشيد الطاقة والمياه، والتي تساهم بشكل مؤثر في ترشيد الاستهلاك وتقليل الآثار المترتبة عليها وحماية البيئة بشكل أساسي.19 ورقة بالمنتدىمن جانبه، قال رئيس اللجان المنظمة لمعرض ومنتدى ترشيد الطاقة والمياه 2013 ونائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو إن «المنتدى المصاحب لهذه الفعالية والذي سوف يعقد بمشيئة الله خلال هذا اليوم وغداً يتضمن 19 ورقة مهمة تتعلق بتوظيف التقنيات الحديثة ووضع الأنظمة لترشيد الطاقة والمياه، والطاقات النظيفة والمتجددة، والتقنيات الذكية للري الزراعي، واستراتيجيات التنمية المستدامة، وإدارة الطلب على الكهرباء والماء.وأوضح فخرو أن بعض هذه الأوراق تتناول مشاريع مهمة تم تدشينها مؤخراً في المملكة، مثل مشروع تحسين كفاءة الإنارة في مملكة البحرين، الذي تقوم بتنفيذه حالياً هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع كل من وزارة المالية والبنك الدولي، ومشروع تركيب خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة عوالي.وأكد رئيس اللجان المنظمة للمعرض والمنتدى أن تجسيد الكثير من الأفكار والأوراق العلمية التي تم تناولها سابقاً في هذا الملتقى وتحويلها إلى مشاريع وبرامج على أرض الواقع، يعكس الدور الهام الذي يشكله هذا الملتقى واهتمام القائمين على قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين بتحسين كفاءته.وأضاف «لقد أصبح موضوع تحسين الكفاءة هاجساً رئيساً لدى المسؤولين في مملكة البحرين تمثل في عدة مبادرات هامة شملت العزل الحراري في المباني، تقييم المباني، تحسين كفاءة المكيفات والمصابيح والأجهزة الكهربائية الأخرى، إضافة إلى الحد من التسربات المائية وتقليل الفاقد من شبكة المياه».وبحسب فخرو فإن ملتقى هذا العام يتميز بإضافة ورشة مهمة إليه، تتناول برنامج شهادات الليد (LEED) للمباني الخضراء، في حين أن المعرض المصاحب لهذه الفعالية، أصبح محط أنظار جميع المهتمين بالتقنيات والمعدات والأنظمة الخاصة بترشيد الطاقة والمياه، كما تحرص العديد من المؤسسات التجارية على عرض منتجاتها ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة الكهربائية أو المياه».ولفت فخرو إلى أن التوقعات على المستوى العالمي تشير إلى تزايد النمو في استهلاك الطاقة بأكثر من 60% بحلول 2030 وانخفاض المخزون من موارد الطاقة العالمية؛ وذلك مرده بصورة رئيسة إلى تعاظم النمو الاقتصادي في عدة دول ومن بينها الصين والهند، كما تعتمد العديد من هذه الدول على استيراد أكثر من 50% من احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج، مما يحتم عليها استخدام التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الطاقة والترشيد لتفادي ارتفاع هذه النسبة إلى أكثر من 70% إذا ما استمر النمو على ما هو عليه.تحسين فعالية وكفاءة الطاقةوقال رئيس جمعية المهندسين البحرينية عبدالمجيد القصاب إن «النمو الاقتصادي عالمياً قد انطلق من الطاقة غير المتجددة وليس هناك أي شك بأن هذا سوف يستمر على هذا المنوال عبر السنوات المقبلة، ومع ذلك مازلنا بحاجة إلى تحسين فعالية وكفاءة الطاقة لكي تستمر لمدة أطول ونحن بحاجة إلى أن نحاول زيادة المزيد من موارد الطاقة المتجددة، وقد أصبح المستهلك حريصاً بشكل أكبر على الاختيار وأكثر تفكيراً في الناحية الاقتصادية، فإذا أخفقنا في توزيع منتجات غير ضارة بالبيئة وبطريقة تركز على فعالية الطاقة ففي هذه الحالة قد نكون من الخاسرين».وأوضح القصاب أنه ليس هناك من شك بأن الطلب على استهلاك الطاقة سوف يستمر عبر المستقبل المنظور غير أننا ملتزمون باستخدامها بصورة أفضل وبصورة أكثر فعالية وكفاءة، وليس بإمكاننا بعد الآن أن نجد بين أيدينا موارد جاهزة ورخيصة، ولذلك يجب علينا أن نبدأ بالتعامل معها كمورد استراتيجي، ولذلك فإن المسؤولية تقع على عاتقنا وسوف تلتفت أجيال المستقبل نحونا وإلى القرارات التي نتخذها الآن، وفي هذه المرحلة المفصلية الحاسمة في إطار التركيز العالمي للمحافظة على الطاقة وترشيدها.وبين القصاب أن عالمنا يتنامى بمعدلات أسرع من أي وقت مضى كما إن طلبنا على الطاقة أيضاً يزداد، فنمو اقتصادنا وتحسن مستوياتنا المعيشية كلها نتائج متمخضة عن الزيادة في استهلاك الطاقة، مؤكداً أن المهندسين في العالم يعتقدون بأنه من أجل تلبية الطلب المتوقع على الطاقة فيجب أخذ جميع الخيارات في الاعتبار بشكل حذر بما في ذلك فعالية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والخيار النووي، لافتاً إلى أن «استدامة إمدادات الطاقة تتطلب تدريب القوى العاملة لتكون ماهرة ومتميزة بالابتكار وبإمكانها تحويل الاستخدامات المختارة للنفط والغاز إلى المجالات الهامة من إمدادات الطاقة وللمنتجات ذات القيمة المضافة مثل المشتقات البتروكيماوية التي تتميز بالحساسية والمتوجهة نحو المحافظة على التقنيات والأعراف التي لها استدامة بيئية».