تونس - (وكالات): أقرت حركة النهضة الإسلامية أمس بفوز خصمها العلماني «نداء تونس» بالانتخابات التشريعية الحاسمة الذي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائميْن في تونس منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ودعت إلى تشكيل حكومة «وحدة وطنية». وينتظر أن تعلن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في وقت لاحق النتائج الجزئية الرسمية لهذه الانتخابات التي أجريت أمس. ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في 26 يناير 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذاري «لدينا تقديرات غير نهائية، «نداء تونس» في المقدمة، سيكون لنا 70 مقعداً في البرلمان في حين سيكون لهم نحو 80 مقعداً». وقال العذاري في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة «نهنئ نداء تونس الذي حقق نتيجة قوية». ودعا إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة خاصة في السنوات القادمة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى أوضاع البلاد».وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لقناة «حنبعل» التونسية الخاصة «سواء كانت النهضة الأولى أو الثانية، تونس تحتاج إلى حكم وفاق وطني».وأضاف أن «سياسة التوافق أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي» معتبراً «من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات».وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 بنسبة 37% من الأصوات و89 من مقاعد المجلس الـ217.وحكمت الحركة تونس عامي 2012 و2013. ومطلع 2014، اضطرت النهضة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.وتقود هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات. من جانبه، أعلن الأمين العام لحزب نداء تونس الطيب البكـوش فـــوز حـــزبه في الانتخابات.ونشر الحزب على صفحته الرسمية في فيسبوك صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي كتب عليها «انتصرنا والحمد لله، تحيا تونس».وكان نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي في 2012، رشح الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. ويضم نداء تونس منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ونقابيين ويساريين.وكان شفيق صرصار رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» أعلن في وقت سابق أن نسبة المشاركة غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 61.8 % أي نحو 3.1 ملايين ناخب من إجمالي 5.3 ملايين يحق لهم التصويت. وتؤكد هذه النسبة تراجع المشاركة مقارنة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 عندما أدلى نحو 4.3 ملايين ناخب بأصواتهم حينها.وأعرب صرصار عن ارتياحه إزاء نسبة المشاركة بعد مخاوف سابقة من ضعف الإقبال نظراً لخيبة الأمل التي أصابت التونسيين من الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011. وسينبثق عن نتائج الانتخابات «مجلس نواب الشعب» المكون من 217 مقعداً. وسيمارس المجلس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات.وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان «النتائج الأولية» للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع. ويلزم القانون الهيئة بإعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.