الرياض - (بنا، وكالات): شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن «أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، مؤكداً أن «الجيش المصري بخير دائماً وجاهز معنوياً وقتالياً، ويتسلح بالمعلومات التي تحدث ساعة بساعة وله عين يقظة وحركة نشطة وفعالية في أداء مهام حفظ أمن وأمان وطنه وأمته وحماية حدوده، وهذا يبدو بوضوح من النجاحات التي يحققها».ونوه السيسي في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية «بأهمية ونجاح المناورة الأخيرة للجيش المصري «بدر 2014»، مضيفاً أنها «تعد الأضخم للذخيرة الحية في تاريخ القوات المسلحة المصرية وتتضمن توفير ظروف مشابهة للحرب الحقيقية، إلى جانب تحقيق السيطرة على القوات خلال كافة مراحل العملية، تحت تغطية كاملة من القوات البحرية، التي تنفذ أعمال العبور للموانع المائية واستخدام الذخيرة الحية، كما إن المناورة تتضمن فعاليات بالذخيرة الحية شهدتها أثناء متابعتي لمناورة ذات الصواري التي قامت بها القوات البحرية».وأشار السيسي إلى أن «هناك أطرافاً إقليمية ودولية باحثة عن دور ما لها في المنطقة، وتحاول بطرق شتى أن توجد لنفسها موطئ قدم على خريطة القوى الفاعلة»، موضحاً أن «تلك الأطراف كانت تظن – خطأ - أن إنشاء نظام إقليمي جديد سيتيح لها الفرصة لممارسة دور رائد إقليمياً، وكانت النتيجة كما نرى جميعاً، حروباً أهلية، ونزاعات طائفية ومذهبية، ومقدرات تضيع، وشعوباً تدفع الثمن، وانتقلنا إلى مرحلة اللانظام» مضيفا أن «هذه الأطراف ظهرت على حقيقتها وفقدت احتراماً ومصداقية كان يمكن أن تتمتع بهما لو أنها انتهجت منحى مغايراً، ولكن المقدمات الخاطئة تقود دوماً إلى نتائج خاطئة» وذكر السيسي أنه في النهاية «لا يصح إلا الصحيح»، موضحاً أن «هناك إدراكاً متزايداً من مختلف القوى الدولية، ومن بينها القوى الكبرى، لحقيقة الأوضاع في المنطقة، ولقد بدأ هذا الإدراك يتبلور عملياً من خلال الجهود الدولية التي تبذل من أجل مكافحة الإرهاب وقد بات العالم الآن أكثر وعياً بأن الفوضى لا يمكن أن تنتج سوى المزيد من الفوضى وأنه لا يمكن الوقوف ضد إرادات الشعوب».من جهة أخرى، قامت لجنة مشتركة من الجيش ومجلس مدينة رفح بالمرور على المنازل الواقعة على الشريط الحدودي برفح لعمل حصر لها على طول الشريط في مسافة لا تقل عن 5 كيلو متر، وهي المنطقة الآهلة بالسكان والتي تنشط فيها أنفاق التهريب إلى قطاع غزة. وقالت مصادر باللجنة من الجيش ومجلس المدينة، في تصريح إلى موقع «أصوات مصرية» التابع لوكالة «رويترز»، إن اللجنة قامت بحصر أكثر من 880 منزلاً يسكنها نحو 10 آلاف شخص، وتم عمل استقصاء بين السكان لقبول 3 خيارات رئيسة لإخلاء المنطقة، الأولى الحصول على تعويض مادي، والثاني قطعة أرض، والثالث الحصول على وحدة سكنية، وقد تم رفض الاقتراح الثالث نهائياً وتم استبعاده. وأضافت المصادر أنه «مازال الأمر متداولاً مع المواطنين إلى أن يتم بحث آلية إخلاء المنطقة وصرف التعويضات سواء عن المباني أو الأرض المقام عليها المباني».وتأتي هذه الأحداث كرد فعل بعد مقتل 30 جندياً في هجوم انتحاري على حاجز أمني في منطقة الشيخ زويد شرق العريش في أسوأ هجوم ضد الجيش منذ عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013.