حثت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جمعية الوفاق على إزالة أسباب مخالفاتها السابقة من خلال مؤتمرها العام.قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن المحكمة الكبرى الإدارية نظرت أمس الدعويين اللتين أقامتهما الوزارة ضد كل من جمعيتي العمل الوطني الديمقراطي «وعد» والوفاق الوطني الإسلامية، وقررت تأجيل قضية «وعد»، ووقف نشاط «الوفاق» لمدة 3 أشهر تُزيل خلالها الأسباب المخالفة.وأوضح، في تصريح له أمس، «قررت المحكمة في الدعوى المتعلقة بجمعية «وعد» بإجابة الوزارة إلى طلبها بالتأجيل للاطلاع والرد على ما قدمه وكيل الجمعية من أوراق تتعلق بعقدها مؤتمراً عاماً واختيار رضي الموسوي أميناً عاماً للجمعية، ومن جانب آخر قضت المحكمة في الدعوى المتعلقة بجمعية الوفاق بوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة الأسباب المخالفة».وأضاف الوزير أن الحكم الابتدائي الصادر لن يتم تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر العام للجمعية.وقال رئيس مكتب الجمعيات السياسية عبدالله الشيخ إن وزارة العدل في 17 سبتمبر الماضي كانت قد وافقت على إعطاء كلتا الجمعيتين مهلة لإزالة أسباب المخالفة أثناء نظر الدعويين، وعقدت جمعية «وعد» بناء على ذلك مؤتمرها العام وتم اختيار أمينها العام الجديد، في حين لم تقم جمعية الوفاق بإزالة المخالفات التي اعترت مؤتمراتها العامة منذ رفع الدعوى في يوليو الماضي وحتى تاريخ الحكم أمس.