أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية أمس، قضية جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل انتظاراً لرد هيئة جهاز قضايا الدولة. وقدمت الجمعية في جلسة الأمس، مستنداً يثبت انتخابها أميناً عاماً جديداً للجمعية خلفاً للأمين العام السابق إبراهيم شريف الذي يقضي عقوبة السجن 5 سنوات بعد إدانته في قضية المؤامرة على قلب نظام الحكم، والتخابر مع جهات أجنبية، وانتهاك أحكام الدستور. وكانت وزارة العدل أعلنت مسبقاً رفعها دعوى طلبت بموجبها وقف نشاط «وعد» لمدة 3 أشهر، لتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي.