عرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، إمكانية المساهمة في تطوير المواصفات الفنية لمشروعات البنية التحتية في البحرين لتتطابق مع الاشتراطات البيئية، ودراسة الأثر البيئي لكل مشروع، بينما بحث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينه، مع وفد الوكالة والسفارة اليابانية لدى البحرين، التعاون بمجال إدارة النفايات الصناعية والخطرة.وناقش الجانبان خلال اللقاء مؤخراً، سبل التعاون في مجال معالجة مكبات النفايات، واستصلاح الأراضي الملوثة، وحماية البيئة البحرية وزراعة أشجار القرم حول الخط الساحلي للمملكة، وتحديد معايير توفير الطاقة واشتراطات البناء الأخضر. فيما أبدى الوفد الياباني استعداد الوكالة لتنظيم زيارات ميدانية إلى مواقع متخصصة في اليابان، لإطلاع أخصائيي المجلس الأعلى للبيئة على الحلول التكنولوجية المطبقة في اليابان، وتنظيم برامج تدريبية على هذه الحلول.واستعرض الطرفان سبل التعاون الممكنة في ضوء خطة التعاون التقني للجيل الجديد من التكنولوجيا في المجالات المتعلقة بخدمة البيئة وصيانتها وتقليل نسب التلوث وهدر الطاقة، في إطار التعاون التكنولوجي المتفق عليه بين البلدين الصديقين منذ زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء إلى اليابان مارس 2013، وزيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي للمملكة أغسطس من نفس العام.واستمع بن دينه إلى عرض قدمه وفد «جايكا»، تناول عدة محاور مهمة تطرقت للمنهج الثلاثي الذي تتبعه الوكالة في التعاون التقني مع الدول، ويشمل التدريب وتطوير الموارد البشرية، ونقل الخبرات اللازمة لتشغيل التكنولوجيا ونقل المعرفة بواسطة الخبراء اليابانيين، والعمل على مشروعات مشتركة لتطبيق الحلول التكنولوجية على أرض الواقع. وعزز وفد الوكالة العرض بدراسة حالة لكل محور من محاور العرض، شكلت في مجملها تجارب ناجحة للتكنولوجيا اليابانية في التصدي للمشكلات البيئية المختلفة. وعرض الوفد الياباني إمكانية المساهمة في تطوير المواصفات الفنية لمشروعات البنية التحتية لتتطابق مع الاشتراطات البيئية، والعمل المشترك على دراسة الأثر البيئي لكل مشروع، ونقل المعرفة في مجال التعامل مع المشكلات البيئية واستيراد الخبرات المتقدمة. وأكد الرئيس التنفيذي أن أفضل سبل التعاون هو عمل خبراء من اليابان مع الخبرات المحلية في المجلس، لنقل المعرفة وتدريب الكفاءات البحرينية، خصوصاً في مجال تقييم الأثر البيئي للمشروعات.