قال المترشح النيابي، عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، رجل الأعمــال عادل آل صفر، إن ملـــف إسكــان البلاد القديم علـــى رأس أولوياته، نظراً لحساسية الملف لعدد كبير من المواطنين.وأكد، أنه ليس من المنطقي ولا المقبـــول أن تقام المشروعـــات الإسكانية في مناطق ولا يخصص لأهالي المناطق حصص ثابتة من المشروع، خاصة وأن أهالي منطقتي البلاد القديم والزنج ممن قدموا طلبات إسكانية منذ عام 1993 مثلاً وما بعدها أولى من غيرهم بالسكن بالمنطقة التي تربو وعاشوا فيها.وأشار إلى، أن التقسيم العادل يريح الجميع ويساعد في خلق الاستقرار المجتمعي المنشود، وهدف في غاية الأهمية في الفترة القادمة لأنه لا يوجد تقدم دون استقرار مجتمعي ووئام معيشي.ولفت إلى، أن هناك نحو 1400 طلـــب إسكانـي لأهالـــي الدائـــرة الخامسة بالعاصمة سيسعى بكل جهده حال وصوله لمجلس النواب أن يحقق رغباتهم ويحقق مطالب الشعب المشروعة في سكن ملائم.وأضاف، أن مهام النيابي تتمثل في التشريع بالمقام الأول، ومن خلال تحسينه للبيئة التشريعية والقانونية للدولة ينعكس ذلك على حياة الناس المعيشية والوظيفية، ومن ثم يأتي دوره الرقابي على الجهات التنفيذية وقيامها بعملها بشكل سليم، والدور الخدمي وتوصيل صوت الناس للجهات المعنية.وأوضح، أن خبرته ودرايته بمشاكل الشارع الاقتصادي والتجاري في البحرين والعمالة بكافة أصنافها تتيح له وضع العلاج الصحيح لمعظــم المشكلات من الأصــل، وهو الدور التشريعي الذي يقوم به مجلس النواب البحريني.وبين، أن تناول القضايا التجارية ومشاكـــل الشـــــارع الاقتصــــادي البحرينـــي كان ضعيفاً للغاية فــي الدورات السابقة وخرجت بعض القوانين مليئة بالثغرات والعيوب التي أثرت وستؤثر على أوضاع الاقتصاد البحريني، ومن ثم أوضاع الناس.وشـدد آل صفـــر علـى، أهمية منــح الفرصة للقطاع الخاص البحريني بالمساهمة في حل المشكلة الإسكانية من خلال تقديم حوافز للاستثمار بالقطاع الإسكاني.وقال، إن المعادلة يجب أن تكون متكافئـــــة بمعنـــــى أن السعــــي لحل المشكلة يكون مشتركاً من الجانبين: الحكومة والقطاع الخاص، فالحكومة تحفز على الاستثمار، والخاص لا يفرط في الأرباح والمغالاة في الأسعار.