أكد النائب والمترشح النيابي المستقل عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية علي الدرازي أن دعــــم الاستقرار وتحسيـــن الوضع الاقتصادي مسؤولية وطنية يتحملها الجميع، مشيراً إلى أن تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني هو من المسؤوليات المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والقطاعين العام والخاص في المقام الأول، ولا شك أن الاستقرار السياسي والأمني هو في مقدمة ما يحقق النمو الاقتصادي ويعزز التطور الإنتاجي لجميع القطاعات في البلاد. وأضــاف الدرازي، فــــي تصريـــح له أمس، أنه من الضروري التشديـــد علــــى أن المسؤوليــة الوطنية تتطلب من مجلــس النواب القادم المبادرة بتفعيل استراتيجية جامعة للشراكة، تأخذ بعين الاعتبار رأي التجار ممثلين بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمستقلين من التجار، إضافة إلى الاتحادات العمالية والجمعيات المهنية للنظر في مرئياتهم فيما يختص بزيادة حركة الاقتصاد باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة وأساسية في القطاع الاقتصادي بالمملكة.وأشــار إلـــى أن التعــــاون علـــى تحقيــــق الاستقـــرار وتحسيــــن الوضع الاقتصادي من شأنه أن يساهم في تطوير القطاعات الإنتاجيــة المختلفـة، إضافة لمـــا للاستقرار ضمن هذه القطاعات عبر إشراك الجميع في اتخاذ القرار لتحقيق عوائد إيجابية أكبر على المالي المباشر للمواطنين خاصة من الشريحة الأكثر تضرراً وهي أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطـــــة لأنهـــا المحـــرك المباشر للسوق المحلية بالإضافة إلى دعم مؤشرات الأجور ومعدلات تشغيل الأيدي العاملة المحلية.وبيـــن أن مجلـــس النـــواب هـو المحامي عن حقوق المواطنين ومصالحهـــم ويجــب أن يراعــي المجلــــس الجديـــد حمايتهــــم تداعيــات عــدم تحســن الوضــع الاقتصادي والذي ستكون أولى انعكاساته في مجال ارتفاع الأسعار خاصة إلا ما انخفض معدل دوران السلع والخدمات في الاقتصادي الوطني وهو ما يؤدي إلى دفع المنتجين والموزعين للسلع لرفع الأسعار، وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى تضرر مستوى دخل المواطنين من ذوي الدخل المحدود جراء انخفاض القدرة الشرائية لدخولهم.