كتب - عادل محسن:قوائم عار وتخوين وتسقيط وتشهير .. مشهد لافت ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتم إرسال قوائم لنواب سابقين يتم التحريض ضدهم كي لا يصوت لهم الناخبون، بدعوى تمريرهم ميزانية الدولة في المجلس السابق والتي لم تتضمن زيادة الرواتب، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تدخل مباشر في حرية الناخب في اختيار من يراه مناسباً بين المترشحين، ومحاولات للكسب الرخيص.ويصف المحامي فريد غازي هذا الفعل بأنه «يؤثر على سير العمل الديمقراطي مما يتطلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات في هذا الشأن وأيضاً تعد ضمن الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية».وتضمنت قائمة التخوين أسماء نواب لم يعيدوا ترشيح أنفسهم ولكن حملات التشويه طالتهم من أجل مكاسب لأشخاص معينين من جهات محددة ومحاولة استعطاف الشارع من أجل مرشحيهم الذين صوتوا ضد تمرير الميزانية، وهو أمر مخالف للقوانين.ويضيــف غـــازي «يعاقـــب قانـــون العقوبات فيما يتعلق بالتشهير والازدراء والتخوين كل من يعمل على التشهير بالآخرين وتخوينهم وتعريضهم للازدراء في المجتمع كأن يكونوا نواباً سابقين قد اتخذوا مواقف داخل المجلس النيابي أو مرشحين يرغبون في الدخول لمجلس النواب والتعريض بهم وتخوينهم والازدراء بهم بهذه القوائم التي تضرر بها الكل».ويطرح المراقبون للمشهد السياسي في البلاد العديد من التساؤلات حول انتهاك مثل هذه الأفعال لحقوق الإنسان، خاصة أنها تعتبر تدخلاً مباشراً في حرية الناخب لاختيــار المترشح الذي يراه أكثر كفاءة من غيره، والتأثير على خياراته.يقول رئيس جمعية «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر إن هذا الفعل «مخالف لحقوق الإنسان ويعد جريمة انتخابية يجب أن تتصدى لها اللجنة العليا للانتخابات وأن تحقق حولها دائرة الجرائم الإلكترونية»، معرباً عن أسفه لما آل إليه الوضع من تحديد قوائم عار وخيانة وهذا ما تم التنبيه عليه منذ بداية الانتخابات بأن العالم أصبح قرية صغيرة ومواقع التواصل أصبحت أداء تسهل عملية نشر الثقافات سواء بالسلب أو الإيجاب.وأشار إلى أن من قام بوضع قائمة من النواب وإسقاطها ويضعها في موضع عداوة الوطن والمواطن والشعب بسبب عدم الموافقة على قانون أو قرار معين يعد أحد الجرائم الانتخابية ولا تقتصر الآثار السلبية على النائب السابق نفسه بل تتعدى إلى أبنائه وعائلته وأصدقائه والمحيط ويضع في موقع ازدراء من المجتمع وهذا يتنافى مع حقوق الإنسان.وأردف «من قام بوضع هــذه القوائم لا يقل عن قوائم نواب المحافظة الشمالية التي بدأت بنفس الطريق ووصلت للتحشيد ثم الاعتداء المباشر على ممتلكاتهم وحرق سياراتهم ومحلاتهم وهذا عمل شنيع ودخيل على المجتمع البحرينـــي، ونطالـــــب بمحاسبــــة كل من يقوض من سير العملية الانتخابية وعدم السكوت عنهم أو ترك الساحة مفتوحة لأعمال تتنافى مع الأخلاق، ولا يجب على اللجنــة العليا للانتخابات أن تكتفي باستلام الشكاوى بل يجب أن يكون ضمن فريق عملها المراقبة الإلكترونية واتخاذ الإجراءات اللازمة. وذكــــــر إلى أن من خلال مراقبتـــه للانتخابات في الدورات الثلاث السابقة، انتقلت الانتخابات من الطريقة التقليدية بوضع الصور إلى الرقابة النوعية لتكون إلكترونية ويوضع لها محددات ترتقي إلى الجريمة، وأما النيل من كرامة وشرف المترشح فقد يترك أثراً على الطفــل والأسرة وما عادت الجرائــم الانتخابية تتمثل في المال السياسي أو منع المرشح من ممارسة حقه الدستوري بل وصلت إلى جريمة من خلال المواقع تتحول إلى ازدراء للفرد في الأماكن العامة.وأضاف سلمان ناصر «في المجالس الأهلية ومن خلال مراقبتنا لقياس مدى تشكيل وعي الناخب للانتخابات القادمة من خلال حقوقيين مستقلين يؤسفنا أن نسمع إسقاطات بتوصيف أشخاص بقوائم عار وتخاذل وهذا لا يستقيم مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى للنهوض بالديمقراطية والوصول بها إلى المواصفـــات المثلـــى، خاصــة مـع التغيير في وعي الناخب واختلافه عن 2002 عندما كان متلقياً فقط والآن يناقش ويواجه وما القوائم التي يتم إصدارها الآن لنشاز عن المجتمع».