كتبت- زهراء حبيب:أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية اتهام مسؤول بوزارة «البلديات» ومتهم آخر باختلاس مال عام (أكثر من 44 ألف دينار) خاص بمشروع مربي المواشي ضمن مشروعات « تمكين»، إلى 16 نوفمبر المقبل للاستماع لشهود النفي وبينهم وزير البلديات ومسؤولون كبار بالوزارة بناء على طلب محامي المتهم.وقال محامي المتهم إن «هيئة الدفاع تعتزم توجيه خطاب موثق بعلم الوصول إلى الوزير وثلاثة مسؤولين كبار بالوزارة بموعد الجلسة المقبلة للحضور والإدلاء بشهاداتهم كشهود نفي، وفي حال عدم حضورهم سيتم اللجوء إلى النيابة العامة وتقديم بلاغ»، مشيراً إلى أن طلبه استدعاء وزير البلديات للإدلاء بشهادته كشاهد نفي، يأتي «كون المشروع طرح بعلم ودراية والإشراف المباشر من قبل الوزير الذي زار المشروع ووصفه بأنه من أفضل المشاريع التي مازالت مستمرة للآن، وقدم للمحكمة عدداً من الصور لتلك الزيارة».وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون 2011 و2012، المتهم الأول، إنه بصفته موظفاً عاماً في وزارة البلديات اختلس أموالاً وأوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الأموال البالغ قيمتها 33 ألفاً و188 ديناراً بملفين خاصين بقسم الإنتاج الحيواني المملوكين لوزارة البلديات والزراعة والمتحفظ عليها لديه، سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة.وتشير أوراق المحكمة إلى أنه بصفة المتهم السابقة استغل وظيفته في تسهيل استيلاء غيره بدون حق على مال عام مملوك لجهة عامة بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأموال والبالغة قيمتها 11 ألفاً و310 دنانير مملوكة للوزارة، باستغلاله سلطته الوظيفية في تمكينه من الحصول عليها والتصرف فيها دون توريد قيمتها للجهة العامة بغير حق، وبصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل أضر عمداً بصندوق العمل (تمكين) التي عهدت إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربي الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن مكن المتهم الثاني عن طريق آخر -حسن النية- من الحصول على الدعم المالي الممنوح من تلك الهيئة دون وجه حق من خلال مخاطبة تلك الهيئة بأحقيتها في صرف الدعم على خلاف القواعد المقررة إضراراً بأموالها فتم صرف المبلغ وقدره 10 آلاف دينار بغير حق».وشرع المتهم- بحسب أوراق الاتهام- بالإضرار عمداً بأموال الهيئة بالتهمة السابقة والتي عهد إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربي الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن شرع في تمكين الأشخاص المبينة أسماؤهم بالحصول على ذلك الدعم بإصدار شهادات مزورة تمكنهم من الصرف بغير حق، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادتهم وهو كشف إدارة البنك لعدم استحقاقهم لذلك الدعم.وتشير أوراق الاتهام إلى أن المتهم نزع وأتلف أوراقاً ومستندات متعلقة بالوزارة والموضوعة في المكان المعد لحفظها حال كونه مكلفاً بحفظها بأن قام بنزعها من كعب الدفتر الخاص بها وإتلافها، وارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي الإفادات الصادرة لمن يهمه الأمر وبطاقات مزاولة إنتاج حيواني بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت له بأن أصدر الأولى بما يفيد بأن من صدرت له يدير مزرعة تستخدم للإنتاج الحيواني وبأن أصدر الثانية بما يفيد كون حاملها يزاول مهنة إنتاج حيواني وذلك على خلاف الحقيقة، واستعمل المحرر المزور بأن سلمها للمتهم الثاني ولمن صدرت باسمه لكي يقدمها إلى «تمكين» لاعتمادها من قبلهم والحصول على الدعم المالي.وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالاتفاق معه على ارتكابها واتحدت إرادته معه وساعده في ذلك بأن قام بالتحصل على ممتلكات والتصرف بها دون توريد قيمتها للجهة المالكة بغير حق، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على ارتكابها واتحدت إرادته معه وساعده على الإضرار بالمصلحة المعهودة إليه في عملية تمويل مربي الماشية من أموال صندوق الهيئة بالحصول على الدعم لبناء حظيرته بغير حق.وأسندت النيابة له تهمة تداخل في وظيفة وأجرى عملاً من أعمالها دون أن يكون مختصاً بها لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه وغيره على ميزة في وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن قام بأعمال وتصرفات تتعلق بإدارة مزرعة الهملة التابعة للوزارة والتصرف في بعض أملاكها والحصول على ثمنها لنفسه، وكذلك قيامه بالتحاور مع المستفيدين بمشروع حظائر الهملة لإكمال جميع الإجراءات المتعلقة بحصولهم على الدعم من «تمكين»، ولغير المستحقين منهم.وزور المتهم- بحسب اتهامات النيابةـ محررات خاصة وهي استمارة تقديم طلب واتفاقية برنامج «تمكين» لدعم المزارع البحريني - المبرمة بين «تمكين» وآخرين (حسني النية) والمعتمدة من «تمكين» وإضراراً بها بأن وضع إمضاء مزوراً باسم كل من هذين الشخصين دون علمهما، واستعمال المحررين المزورين بأن قدمهما إلى «تمكين» لاعتمادهما والحصول على الدعم المالي بغير حق.ترأس الجلسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال.