قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة اليوم إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع , في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع .وكان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع توجه في 8 مايو الماضي إلى سجن طره حيث قام بمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز وتجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة. وبدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن "طرة" وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب عما إذا كان قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه. من جهة اخرى قال المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إن عقوبة حبس الرئيس السابق حسنى مبارك في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة ستبدأ من غد الاربعاء، ولن يتم إخلاء سبيله نتيجة حبسه احتياطيا على ذمة القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 10 يونيو الجاري تأجيل نظر جنايتي قتل المتظاهرين والفساد المالي لجلسة 6 يوليو المقبل , والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم , وقررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، فضلاً عن السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على أوراق القضية وتذليل كافة العقوبات التي تعترضهم مع استمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على ذمة الجنايتين المنظورتين .