أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي احترامها حكم محكمة الاستئناف العليا القاضي برفض طعن مترشحها د. هاشم المدني على قرار لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات، ما يعني استبعاد المترشح المدني من منافسات الانتخابات النيابية المقبلة.وشكرت «المنبر» في بيان أمس مترشحها المدني لـ»تحمله المسؤولية الوطنية واستجابته لقرار الجمعية ونداءات العديد من أهالي دائرته بالترشح لمجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع، نظراً لما يتمتع به من رصيد أكاديمي وخبرة عملية وعمل تطوعي وخدمة في الشأن العام وخبرات اجتماعية وثقافة سياسية ناهيك عن كرم أخلاقه وعلاقاته الواسعة في المجتمع المدني».واعتبرت إن «استبعاد د. المدني من المشاركة في العملية الانتخابية كمترشح نيابي بعد طعن أحد المرشحين المنافسين في صحة إدراجه ضمن الناخبين في الدائرة الرابعة بالجنوبية(..) يحرم مجلس النواب والمجتمع من جهود شخصية أكاديمية مؤهلة».وأكدت الجمعية أن «المنبر الوطني الإسلامي هي من أوائل الجمعيات السياسية التي نشأت في عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي تسعى من خلال المشاركة في تطويره سياسياً وحقوقياً إلى احترام سيادة القانون والدستور البحريني».وشدد البيان على «حرص الجمعية على نجاح العملية الانتخابية وعزمها مواصلة عملها السياسي والانتخابي الملتزم بقواعد المنافسة الشريفة، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع من خلال عرض رؤيتها للإصلاح والتطوير على الشعب صاحب القرار».وأشارت جمعية «المنبر» في معرض بيانها إلى أن «خدمة الوطن لا تقتصر على مجلس النواب فحسب، لذا تؤكد الجمعية بأنها وإن كانت قد خسرت إحدى الكفاءات العليا والخبرات المتميزة والمؤهلة في مجلس النواب إلا أنها ستستفيد من هذه الخبرات من خارج المجلس وستكون داعماً لنوابها الحائزين على ثقة الناخبين».