أكد المترشح النيابي، عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، عبدالعزيز مطر، أن من ضمن أهدافه خلال المجلس القادم، العمل بشكل جاد عبر الآليات القانونية والدستورية المتاحة لإعادة توزيع الدعم، بحيث يتم تحقيق العدالة المنشودة ويستفيد المواطن من الدعم بالشكل المطلوب.وقال، إن الدعم بالطريقة الحالية يؤدي لهدر في الميزانية، خاصة مع زيادته بمرور السنوات نظراً لارتفاع قيمة السلع، وهو ما يؤدي لعدم استفادة الفئة المستهدفة.وشدد على أهمية ضمان مشاركة المجلس بشكل فاعل في عملية مناقشة موازنة الدولة التي تعدها الحكومة، لافتاً إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أنه من حقه طرح متطلباتهم وآرائهم في الميزانية العامة للدولة خلال الاجتماعات الأولى مع الحكومة.وأوضح أن هموم المواطنين وما يتطلعون إليه بموازنة الدولة يجب أن يكون من خلال الآليات القانونية المتبعة، وليس من خلال المداخلات فقط تحت قبة البرلمان، وأنه يجب مراجعة الميزانية، وعرضها على الخبراء والمختصين قبل اعتمادها والمطالبة بزيادة بعض بنودها.وأكد استعانته بخبراء قانونيين واقتصاديين خلال الفصل التشريعي، وأنهم سيكونون من فئة الشباب تحديداً، فضلاً عن آراء المواطنين بدائرته.وأشار إلى أنه سيسعى النوب للضغط على الحكومة لتحصيل جميع الإيرادات التي تشكل مالاً عاماً دون استثناءات، بما فيها بعض واردات الشركات شبه الحكومية.واستطرد، يجب على النواب ضمان أن يكون الإنفاق الحكومي في حدود الموازنة التي تقرها السلطة التشريعية، ومعرفة أفضل السبل لتحقيق الأفضل للمواطنين، حيث هناك دين عام على البحرين يجب مراعاته أيضاً، حفاظاً على المصلحة العامة.ولفت إلى أهمية جذب المستثمرين من خلال معالجة الثغرات في القوانين الاقتصادية بالبحرين، وهو ما سيوفر أرضية مناسبة وملائمة لنجاح المشاريع الاقتصادية للدولة، حيث يجب أن تكون الأولوية للمشاريع الوطنية، وأن يتم تسهيل الاستثمار الأجنبي في البحرين وفق شروط تضمن نجاحه.وأكد، أن جعل البحرين بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سيحقق ارتفاعاً في الدخل العام والميزانية، وهو ما سيتحقق من خلال دراسة القوانين الاقتصادية بالمملكة.وقال إنه وضع خططاً سيطرحها بالمجلس التشريعي ليكون هناك تعاون جاد مع الحكومة، لتحقيق نمو اقتصادي وخفض الدين العام، سواء من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على المشتقات النفطية، وفرض ضرائب على الشركات الأجنبية.