أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية تفجير الديه الإرهابي الذي أودى بحياة شهداء الواجب الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد، إلى جلسة 17 نوفمبر لندب محامين جدد إثر انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين.وأحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم 5 محبوسون احتياطياً و3 صدر الأمر بالقبض عليهم بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة تعطيل أحكام الدستور.وشملت قائمة الاتهامات «منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لاستخدامها في تحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها». ونسبت «النيابة» للمتهمين من الثالث حتى الثامن «الانضمام إلى جماعة إرهابية وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد والبالغ عددهم جميعاً ستة عشر، كما شرعوا في قتل 13 من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، إذ ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتراك المتهم الأول من خلال المتهم الثاني مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية للصرف على أنشطتها الإرهابية».وكانت نيابة المحافظة الشمالية أنهت تحقيقاتها في قضية مقتل شهداء الواجب الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، وقيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق فيما بينهم على تشكيل جماعة إرهابية سمت نفسها «سرايا الأشتر» يتولى الأول تمويلها والثاني تجنيد من تتوافر لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، ومحاولة تدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها. وتوضح تحقيقات النيابة أن «المتهم الثاني كلف المتهم الثالث بتشكيل مجموعة تضمه وباقي المتهمين وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي اتفقوا جميعاً فيما بينهم على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين وهم يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام».