تونس - (وكالات): تعهد حزب «نداء تونس» العلماني الفائز بالانتخابات التشريعة باتباع «نهج الحوار والتوافق» مع المعارضة «لإنجاح» مسار الانتقال الديمقراطي الناشئ في البلاد، في حين عبرت حركة النهضة الإسلامية عن «مخاوف» من «عودة حكم الحزب الواحد». وحصل حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، على 85 مقعداً من إجمالي 217 مقعداً يعدّها البرلمان، تليه حركة النهضة في المرتبة الثانية بـ 69 مقعداً وذلك حسب نتائج رسمية «أوليّة» أعلنتها فجر أمس «الهيئة العليــا المستقلــــة للانتخابات» المكلفة بتنظيم الاقتراع. وفي أول تعليق له بعد نشر النتائج الرسمية للانتخابات، أعلن «نداء تونس» في بيان «تمسكه بنهج الحوار والتوافق كآلية ضرورية لإنجاح استحقاقات المرحلة والانتقال من الوضع المؤقت إلى وضع الشرعية والاستقرار». ودعا الحزب «جميع الأطراف السياسية إلى الحد من التجاذبات التي لا تخدم المرحلة وذلك بالمزيد من التعقل وضبط النفس». واعتبر أنه «من مصلحة جميع التونسيين الذين برهنوا على أداء متميز في الحملة والانتخابات التشريعية أن يحولوا ذلك إلى تقليد ديمقراطي لإنجاح الحملة والانتخابات الرئاسية». ورشح نداء تونس مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. ورغم تقدمه في السن فإن قائد السبسي يعتبر الأوفر حظاً من بين 26 مرشحاً لهذه الانتخابات بينهم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إضافة إلى وزراء من نظام بن علي. في المقابل، لفتت حركة النهضة في بيان إلى «التنبيه إلى المخاوف المتعلقة بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان» بعد الإعلان عن فوز نداء تونس في الانتخابات التشريعية. ويضم نداء تونس يساريين ونقابيين ومنتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأضافت النهضة أنها «ستظل ضامناً أساسياً لاحترام الدستور ولدعم الديمقراطية والحيلولة دون الانتكاس والرجوع إلى الوراء».وتابعت «تجدد الحركة التزامها بتغليب المصلحة العليا للبلاد على كل المصالح الضيقة، وتؤكد حاجة تونس في المرحلة القادمة إلى مزيد من التوافق الوطني الواسع والتوازن في المشهد السياسي، بعيداً عن نوازع الهيمنة والإقصاء».وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في مؤتمر صحافي «هناك مخاوف في البلاد من عودة حكم الحزب الواحد والهيــمنة علـــى الإدارة والمؤسسات». وأضاف «نحن ضد أي منزع هيمني من أي حزب من الأحزاب على مؤسسات الدولة. لا رجوع إلى الماضي، لا رجوع إلى الاستبداد». والانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، هي ثاني انتخابات حرة في تاريخ تونس بعد انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» في 23 أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة بنسبة 37 % من الأصوات و89 من مقاعد المجلس.