شدد المؤتمر الوزاري حول بلورة الأهداف والغايات التنموية العربية ما بعد 2015، أمس الأول بشـرم الشيـخ بجمهورية مصر العربية، بمشاركة البحرين، على الشراكة الدولية من أجل التنمية، وترجمتها في غايات محددة واضحة مقترنة بوسائل تنفيذ، ومؤشرات لقياس التقدم، مؤكداً على أهمية صيانة كيان الأسرة باعتبارها نواه للمجتمع، والدعوة لحمايتها والمحافظة على تماسكها. وأوصى المؤتمر –بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، والوفد المرافق- بالتأكيد على أن يكون إطار الأهداف التنموية العالمية لما بعد 2015، ذا طابع عملي قابل للتحقيق والقياس وصالحاً للدول ذات مستويات التنمية المختلفة، وتوحيد مساري غايات التنمية المستدامة وأجندة ما بعد 2015، لاسيما بعد انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة السبعين (سبتمبر 2015)، مع الحرص على أن تتضمن مقدمة أو ديباجة الأهداف التنموية العالمية لما بعد 2015، الإشارة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وشدد الوزراء على ضرورة أن تصاغ الغايات بما يتوافق مع خصوصية المنطقة العربية وبما لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية للمنطقة، واستعرضوا مصفوفة الأولويات والغايات لأهداف التنمية العربية ما بعد 2015 التي تم إعدادها في ضوء إعلان عمان «أولويات المنطقة العربية للتنمية الشاملة والمستدامة ما بعد 2015» الصادر في 11 مايو الماضي، في عمان – المملكة الأردنية الهاشمية، والذي جاء في إطار التوجهات العامة لأولويات الدول العربية التي وضعها القادة العرب في إطار إعداد الموقف العربي لأجندة التنمية العالمية ما بعد 2015، بموجب قرار القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية رقم (32) - الرياض يناير العام الماضي.